في إطار جهود الدولة لتنظيم وضع الأراضي والمباني، عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا هامًا لمتابعة ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف دفع العمليات نحو الإنجاز السريع وتقليل المعوقات التي تواجه المواطنين في هذه الملفات الحيوية.
متابعة ملفات التقنين والتصالح في البحر الأحمر لتحقيق الاستقرار القانوني وتسهيل الإجراءات
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للموقف الحالي للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، حيث تم مراجعة الحالات التي أُنجز فيها الرفع المساحي وما زالت قيد الإجراءات، مع توجيه بسرعة استكمال باقي الخطوات وفق الضوابط القانونية، مع التشديد على التدقيق الكامل لضمان الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 168، بهدف تسهيل إجراءات التقنين وتيسير حياة المواطنين.
توجيهات لإنهاء مخططات المناطق العشوائية وتسريع إجراءات التقنين
أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المخطط المقترح لتنظيم المناطق العشوائية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤمن استقرار أوضاع تلك المناطق قانونيًا، من خلال وضع خطط واضحة تضمن استيعاب السكان وتحسين الخدمات. كما وجه بعقد اجتماعات إضافية لوضع التصورات النهائية لضوابط وإجراءات ملف التقنين، لضمان التوحيد والشفافية في التعامل مع الطلبات المختلفة.
ملف التصالح في مخالفات البناء وإجراءات التسريع
فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، ناقش المحافظ موقف الطلبات المقدمة، مع تحديد المعوقات التي تعيق إنجازها، خاصة تلك المرتبطة باشتراطات الهيئة الهندسية، ووجّه بعقد لقاءات مع ممثلي الهيئة لمناقشة المقترحات وتذليل العقبات، بهدف تحقيق سرعة في استكمال إجراءات التصالح. كما طلب إعداد تقرير تفصيلي يسلط الضوء على الطلبات المتوقفة والمتطلبات الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة لتسريع عمليات التصالح وتحقيق المستهدفات المستدامة في المحافظة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومدير عام الأملاك، مع مشاركات واسعة من المهندسين والمتخصصين، لتعزيز التنسيق وضمان السلاسة في تنفيذ الخطط المقترحة وتحقيق أهداف التنمية والتطوير المحلي.
