في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تأتي تصريحات الحكومة المصرية لتؤكد على حرصها المستمر على الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسط تقلبات السوق العالمية، وما يترتب عليها من تداعيات تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة الطبقات الأكثر احتياجًا التي تتلقى الدعم الاجتماعي. حيث أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن القرارات الأخيرة، وعلى رأسها تحريك أسعار البنزين، جاءت استجابةً للضغوط التي فرضتها الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، وما يفرضه ذلك من تحديات على الموازنات العامة للبلاد، مع ضمان استمرار الحكومة في دعم الفئات الضعيفة.
حكومة مصر تتابع التطورات الدولية وتعمل على توازن الاقتصاد الوطني
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراقب عن كثب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتقوم على تقييم الخيارات المناسبة للتعامل معها، حيث أن القرارات الاقتصادية التي اتُخذت مؤخرًا، كتحريك أسعار الوقود، تأتي في إطار استجابتها للظروف العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وحماية المواطنين من تأثيرات التقلبات الحادة، مع الاستعداد لمراجعة تلك القرارات في حال تحسنت الظروف الدولية، خاصة إذا توقفت الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين
في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أكد رئيس الوزراء أن وزارة التضامن الاجتماعي ستواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع توسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المواطنين، حيث تم تمديد زيادة الدعم النقدي للمستفيدين، من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية، وحاملي البطاقات التموينية، حتى عيد الأضحى المبارك، بهدف التخفيف من عبء التكاليف المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأزمة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي استمرارًا لسياسة الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتوفير سبل الأمان للأسر الأشد حاجة.
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على اتخاذ إجراءات فورية لمراقبة السوق بشكل دائم، والتدخل عند الحاجة لضمان توافر السلع الأساسية، مع تقييم مستمر للقرارات الاقتصادية، لضمان توازن الأداء الاقتصادي، مع حماية المواطنين ودعم فئاتهم الضعيفة، وهو ما يبرز الالتزام الحكومي برؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، رغم التحديات العالمية الحالية.
