بينما تتصاعد وتيرة الأوضاع الاقتصادية وتتغير أسعار الوقود، يبقى المواطن هو الهدف الأهم الذي تسعى الحكومات لضمان استقراره وراحة باله، خاصة فيما يخص السلع الأساسية كالخبز المدعم، الذي يُعتبر من أهم عناصر لقمة العيش. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بعدم المساس بأسعار رغيف الخبز البلدي المدعم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع للمواطنين بدون أي أعباء جديدة.
الدعم الحكومي يُصمد أمام ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على الأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تزال تتابع عن كثب جميع تطورات السوق، وتعمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات. الهدف هو مراقبة حركة تداول السلع، وتوفير المنتجات البترولية، والتأكد من انتظام عمليات التوزيع، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر ودون أي عوائق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها على المستويين المحلي والعالمي.
ثبات سعر رغيف الخبز المدعم
أوضح الوزير أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم يُحافظ على ثباته عند 20 قرشًا، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تحريك أسعار السولار، حيث تتحمل الدولة الزيادة، حفاظًا على منظومة الدعم. يُذكر أن تكلفة الدعم السنوية تصل إلى حوالي 1.6 مليار جنيه، وهو مبلغ يُغطى بشكل كامل لضمان استمرار دعم المواطنين للخبز، بما يضمن عدم تأثرهم بتغيرات السوق.
استمرار توافر السلع التموينية بأسعار مستقرة
أكد الوزير أن أسعار السلع التموينية، التي يتم صرفها عبر بطاقات التموين والمنافذ التموينية، ستظل ثابتة، مع توافر الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك لضمان استمرار وصول الدعم لهم بدون أي ارتفاع في الأسعار، وهو جزء من جهود الحكومة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الجهود الرقابية لضمان التزام الأسواق والتقليل من الاستغلال
ركّزت الحكومة على تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية، ورصد الأرصدة بمحطات التموين ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، والمخابز، والمنافذ، لضمان عدم استغلال ظروف ارتفاع الأسعار لرفعها بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل مباحث التموين وحماية المستهلك، مما يعزز من ثقة المواطن في منظومة الدعم وفعالية الرقابة.
