شهد سوق الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ انخفض سعر الجرام بقيمة 65 جنيهاً، رغم ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية. ويعود هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع السيولة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار المعدن النفيس.
تأثير التوترات العالمية على أسعار الذهب المحلية والعالمية
وفي ظل التحديات الجيوسياسية المستمرة، سجلت الأسعار العالمية للذهب ارتفاعًا حيث ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولارًا، مسجلة حوالي 5179 دولارًا، إلا أن السوق المحلية لا تزال في حالة انخفاض، حيث يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 7425 جنيهاً، وعيار 24 عند 8486 جنيهًا، وعيار 18 عند 6364 جنيهًا، كما أن سعر الجنيه الذهب استقر عند 59400 جنيه، مع خصم يصل إلى 312 جنيهًا مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة ضعف الطلب وتراجع السيولة، بالإضافة إلى توقف تصدير الذهب الخام مؤقتًا بهدف توفير السيولة، خاصة مع قيود حركة الطيران في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات، السوق الأكبر لتصدير الذهب المصري.
توقعات ارتفاع تكلفة التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة
ومن المتوقع أن يرتفع تكلفة المصنعية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة المصرية نحو رفع أسعار الطاقة، الأمر الذي سيؤثر على تكاليف مدخلات صناعة الذهب والمجوهرات، الأمر الذي قد يترتب عليه زيادة أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، مما يسهم في تغيير ديناميكيات الطلب والعرض.
مؤثرات الأسواق العالمية واتجاهات أسعار النفط والدولار
وفي السياق العالمي، تستمر أسعار الذهب في التذبذب، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة، إلا أن ارتفاع الأسهم العالمية يحد من مكاسب الذهب، في حين انخفض سعر النفط بأكثر من 7% بعد تصريحات ترامب حول إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، رغم أن التوترات لا تزال قائمة، مع إعلان إيران أنها ستحدد مصير الهجمات في المنطقة، وهو ما يهدد استقرار أسواق الطاقة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الدولار، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 18 مارس.
