الفيوم تطلق خريطة استثمارية رقمية طموحة: خطة سرية حتى 2040 لتحويل مصر الصغرى إلى واحة استثمارية خلال عقد من الزمن

تسعى رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المحلية المتكاملة في مصر، حيث أعلنت محافظة الفيوم عن إطلاق خريطة جغرافية معلوماتية تصنيفية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والإقليمية. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة طموحة تستهدف تحويل المحافظة إلى نموذج فريد يستفيد من مميزاته التنموية، وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم وضع استراتيجيات تنموية فعالة.

خريطة استثمارية رقمية تفاعلية لتعزيز التنمية بمحافظة الفيوم

تم الإعلان عن هذه الخريطة الرقمية التشاركية خلال مؤتمر موسع، بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). تهدف الخريطة إلى تسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية التي يمكن استغلالها عبر مناطق المحافظة المختلفة، مما يعزز من الجهود المبذولة لجذب المستثمرين وتحقيق تنمية اقتصادية فعالة ومستدامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية شاملة تستهدف تنمية القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد المحلي، والخدمات الاجتماعية، والتخطيط العمراني، والبيئة، والبنية التحتية.

مبادرات تنموية وقطاعية لتعزيز مكانة الفيوم

أوضح محافظ الفيوم خلال المؤتمر أن استراتيجية التنمية تتضمن مشاريع كبرى، منها تعزيز جودة الحياة من خلال دعم الحرف التراثية وتحويل المنازل الريفية إلى وحدات سياحية “سكن فندقي” لزيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة قرب شبكة القطارات السريعة وطرق الموانئ يسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة، ويجسد ذلك في مشروعات كبرى مثل مصنع “يازاكي” العالمية.

دعم القدرات وبناء الكفاءات للمحليات

حظي جهود تطوير إدارة محلية حديثة بالثناء من قبل ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أكدوا أن بناء القدرات وتوفير التدريب للعاملين بالإدارة المحلية يساهم في تحسين كفاءة الأداء، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية بكفاءة عالية، ويعزز من الإصلاحات الجذرية في منظومة التخطيط المحلي لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل.