رفع أسعار الوقود يُثقل كاهل سكك حديد مصر بأعباء مالية تتجاوز 1.5 مليار جنيه

تواجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحديات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، حيث تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار السولار إلى أعباء تشغيلية إضافية تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 28.9 مليون دولار، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق مع بلومبرج” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. هذا الارتفاع في التكاليف يضع ضغوطًا كبيرة على منظومة النقل، خاصة وأن السولار يُعد العنصر الرئيسي في تشغيل الجرارات وعربات القطارات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار التذاكر والإيرادات.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على شبكة السكك الحديدية في مصر
يؤدي ارتفاع أسعار الوقود، بما يشمل السولار والبنزين، إلى زيادة مباشرة في تكاليف تشغيل قطارات النقل، مما يزيد من عجز الموازنة المالية لهيئة السكك الحديدية، ويُعزز من احتمالية رفع أسعار التذاكر لمواجهة الأعباء، خاصة وأن القطاع ينقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا، وهو عدد يزداد باستمرار، ويمثل ضغطًا إضافيًا على الإيرادات من التذاكر. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن العجز المالي قد يتجاوز نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
الحالة الحالية لأسعار الوقود وتأثيرها على النقل
شهدت مصر ثلاث زيادات في أسعار الوقود والغاز خلال الأشهر الأخيرة، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 14% و30%، بزيادة قدرها 3 جنيهات للتر، مما أدى إلى ارتفاع سعر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، و80 إلى 20.75 جنيه، كما زاد سعر السولار بنسبة 17.4% ليصل إلى 20.50 جنيه للتر، وارتفع سعر غاز السيارات بنحو 30% إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب. ويطلب النقل بمصر تعزيز الاستدامة للحفاظ على استمرارية خدماتها ويقليل من تأثير هذه الزيادات على المواطنين.
تطورات الإيرادات والعجز المالي في هيئة السكك الحديدية
رغم زيادة إيرادات السكك الحديدية بنسبة 20% لتصل إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، إلا أن العجز المالي تصاعد ليصل إلى 8.3 مليار جنيه مع بداية العام المالي الحالي، بعد تطبيق زيادات أسعار المحروقات. ووفقًا للمصادر، فإن الزيادات المستمرة في أسعار الوقود، التي شملت رفع أسعار البنزين والغاز بشكل متكرر خلال السنة الماضية، تضع أمام الهيئة تحديات كبيرة لضمان استدامة خدماتها، مع ضرورة تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
وفي المجمل، تؤكد تطورات أسعار الوقود وتأثيرها على النقل الحديدي في مصر، الحاجة إلى استراتيجيات متوازنة تجمع بين دعم الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية، مع ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على قطاع النقل.
