النائبة مها عبد الناصر تدعو الحكومة للكشف عن أسباب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتداعياتها على المواطنين

في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وارتفاع أسعار النفط، يواجه المواطن المصري تحديات جديدة تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية، حيث تتصاعد الأعباء الاقتصادية بشكل يثير مخاوف عديدة حول مستقبل القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي إطار ذلك، تقدم النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، لفتح النقاش حول أسباب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والتأثيرات المترتبة على المواطنين، خاصة مع التذبذب في الأسعار العالمي.

ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.. تقييم لأثره على المواطنين والسياسات الحكومية

تأتي الطلبات الطموحة من البرلمان في ظل تصاعد أزمات ارتفاع أسعار البنزين، والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل، وأنابيب البوتاجاز، وسط حالة من الاستغراب بشأن المعايير التي تعتمدها الحكومة لتحديد قيمة هذه الزيادات. حيث تفاقم الوضع مع استمرار تذبذب السوق العالمي للنفط، الأمر الذي أصبح يضاعف من معاناة المواطنين، ويطرح تساؤلًا حول مدى شفافيتها وواقعية سياساتها الاقتصادية.

توضيح سياسات الحكومة تجاه تذبذب الأسعار العالمية

شددت النائبة على الحاجة الملحة إلى توضيح الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المنتجات البترولية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث وصل سعر البرميل إلى 90 دولارًا، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استجابة الحكومة لهذه التغيرات من خلال خفض الأسعار، أم أن الزيادات أصبحت ضرورة لا رجعة فيها.

تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين والاقتصاد الوطني

وأشارت إلى أن الزيادات المستمرة أدت إلى تحميل المواطنين أعباءً فادحة، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل من 8 جنيهات إلى 275 جنيهًا، وسعر السولار من 1.10 جنيه إلى 20.5 جنيه، وزادت أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة تقارب 3338% خلال 12 عامًا، مما يضر بقدرة الأسر على توفير أساسيات معيشتها، ويؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن هنا، تتطلب السياسات الحالية مراجعة جذرية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، وتعزيز استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية صباحًا.