سعر بنزين RON95 يقفز تقريبًا إلى 30,000 دونغ فيتنامي للتر، في انهيار جديد لأسعار الوقود
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا، مما يعكس تغيرات جيوسياسية واقتصادية تؤثر على سوق الطاقة العالمية، ويُعزى هذا الانخفاض إلى توقعات السوق بانحسار التوترات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار البرميل بشكل ملحوظ.
تغيّرات أسعار النفط وتأثيراتها على السوق العالمية والاقتصاد في فيتنام
في مقابل ارتفاعاتٍ سابقة، بدأت أسعار النفط العالمية تتراجع بشكل كبير بعد إغلاق تداولات 10 مارس، حيث توقع السوق نهاية التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مما ساهم في هدوء المعاملات وأسعار النفط، حيث انخفض سعر خام برنت بمقدار 11.16 دولارًا، ليصل إلى 87.80 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط انخفض بمقدار 11.32 دولارًا، ليصبح 83.45 دولارًا، وهو أكبر انخفاض يومي لكلا الخامين منذ مارس 2022، بعد أن كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات قياسية خلال الأربعة أعوام الماضية.
تفاعل السوق والسياسة الأمريكية تجاه تراجع النفط
في بداية يوم 11 مارس، ووفقًا لمخطط أسعار النفط على Trading Economics، استمر الانخفاض حيث انخفض سعر خام غرب تكساس إلى حوالي 86 دولارًا، وخام برنت إلى حوالي 90.7 دولارًا، نتيجة لتصريحات وزير الطاقة الأمريكي الذي أكد أن القوات الأمريكية ساعدت ناقلة نفط في عبور مضيق هرمز بأمان، مما خفف من مخاوف حدوث توترات جديدة تؤثر على السوق النفطية.
توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتأثيرها على الأسعار
تُرجح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تبقى أسعار برنت فوق 95 دولارًا خلال الشهرين القادمين، بسبب اضطرابات الإمدادات المتعلقة بالصراع مع إيران، قبل أن تنخفض إلى حوالي 70 دولارًا بنهاية العام، الأمر الذي يحرص السوق على مراقبته، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية واحتكار النفط بين بعض الدول والصراعات الدولية، خاصة بين روسيا وأوكرانيا، التي تظل من العوامل المؤثرة على أسعار الطاقة العالمية.
تحديثات أسعار البنزين والديزل في فيتنام
شهدت أسعار البنزين في فيتنام ارتفاعًا ملحوظًا، إذ اقتررب من 30,000 دونغ للتر، بعد تعديل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية لأسعار الوقود في 10 مارس، حيث زاد سعر بنزين RON95-III بمقدار 2080 دونغ، ليصل إلى 29120 دونغ، مع ارتفاعات مشابهة في أسعار البنزين E10 وE5، بالإضافة إلى زيادة أسعار الديزل والكيروسين، التي أدت إلى تأثير كبير على تكاليف المواصلات والتكاليف التشغيلية في السوق.
وبفضل صندوق استقرار سعر الوقود، الذي قررت الحكومة عدم تخصيص أموال له مؤخرًا، تمكنت البلاد من الحفاظ على استقرار أسعار الوقود، إذ أُعفيت المنتجات من زيادات كبيرة، مع استمرارية دعم الأسعار للحفاظ على توازن السوق، حيث ساعد ذلك في تقليل الأعباء على المستهلكين، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، ويُعتبر ذلك من الإجراءات الهامة لمواجهة التضخم وتقلبات أسواق النفط العالمية.
