شهد سوق الذهب في فيتنام تقلبات لافتة في 11 مارس، حيث سجلت أسعار سبائك الذهب من شركة SJC ارتفاعًا ملحوظًا، ويعكس هذا الاتجاه توجهات عالمية متزايدة نحو المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار، في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة تحركات الذهب ضرورة لكل مستثمر يبحث عن الأمان والحماية من تقلبات السوق.
تحليل حركة أسعار الذهب في السوق الدولية والمحلية
في نهاية تداول 11 مارس، تذبذت أسعار سبائك الذهب من شركة SJC بين 184.2 و187.2 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع زيادة قدرها 1.1 مليون دونغ مقارنة بالجلسة السابقة، وظل الفارق بين سعر الشراء والبيع ثابتًا عند 3 ملايين دونغ، مما يعكس استقرار السوق رغم التغيرات، وارتفعت الأسعار المحلية تماشيًا مع ارتفاع السوق العالمية التي سجلت 5221 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 25 دولارًا، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مكانة الذهب كملاذ آمن في مواجهة الانقسامات الاقتصادية.
تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على أسعار الذهب
كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطاب الحرس الثوري الإيراني عوامل مباشرة في توجيه مسار أسعار الذهب والأسواق، حيث أدت هذه التصريحات إلى ارتفاع الأسواق المالية وانخفاض حاد في أسعار النفط بأكثر من 7%، مع شل حركة مضيق هرمز، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كمصدر أمان ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، وجعل المستثمرين ينظرون إليه كملاذ آمن في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
الدولار وعوائد السندات: عوامل رئيسية في أداء سوق الذهب
سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.6% ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع، مما جعل الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهي عوامل ساهمت في تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، ويرى الخبراء أن دعم الذهب يستمر رغم الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثيرات التغيرات الاقتصادية المرتبطة بالسياسات النقدية، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.
تطلعات المستثمرين وتوقعات البنك المركزي الفيتنامي
يتابع المستثمرون عن قرب مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المتوقع صدورها قريبًا، ويترقبون استمرار ثبات أسعار الفائدة في اجتماع مارس، مع احتمالية خفضها في يوليو، وفي فيتنام، أعلن البنك المركزي عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدونغ عند 25,059 دونغ، مع تراجع طفيف، الأمر الذي يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب المحلية ويوضح ارتباط السوق الفيتنامي بالتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعكس توجهات السياسة النقدية المحلية.
