وضع خطة استراتيجية عاجلة لاستيراد البنزين والديزل لشهر أبريل 2026 لضمان تلبية الطلب وتوفير الاحتياطي المستدام
في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها سوق النفط، أدركت وزارة الصناعة والتجارة أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة التقلبات المحتملة، مما يضفي أجواء من الثقة والاستقرار على صناعة الطاقة الوطنية. فقد أطلقت الوزارة مؤخراً خطة استراتيجية شاملة لضمان توافر إمدادات البترول بكميات كافية، بالتوازي مع مراقبة دقيقة لمجريات السوق العالمي والمتغيرات السياسية التي تؤثر على سوق النفط العالمية. هذه المبادرة تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة لتخطيط مرن وديناميكي لضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع، ودعم اقتصاد البلاد.
جهود وزارة الصناعة والتجارة في ضمان استقرار سوق النفط الوطنية
تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية، خاصة في ظل التصعيد العسكري بالصراع في الشرق الأوسط والتوترات الدولية التي تؤثر على أسعار النفط العالمية، حيث تركز على التنسيق مع الشركات الكبرى لضمان التزود المستمر بمصادر النفط المحلية والمستوردة، وتطوير خطط استجابة سريعة للحالات الطارئة، وتعزيز احتياطيات الدولة من الوقود بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها، مما يضمن تلبية الطلب المحلي بشكل مستمر وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
تعزيز إجراءات الالتزام وتنويع مصادر الإمداد
تفرض الوزارة على جميع تجار الجملة والوسطاء الالتزام بالحد الأدنى من مخزونات النفط المعتمدة لعام 2026، مع ضرورة تنويع المصادر بحيث تشمل الإمدادات المحلية والمستوردة لضمان استقرار السوق، كما تتطلب وضع خطط استباقية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد، مع تحديث خطط الاستيراد بشكل دوري وتنسيقها مع جدول الإنتاج المحلي لتفادي أي نقص في الوقود.
دور المصافي في استقرار السوق وضمان السلامة
تؤكد وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة الحفاظ على عمليات المصافي مثل دونغ كوات ونجي سون والتأكيد على تطبيق إجراءات السلامة، خاصة خلال فترات الصيانة أو الإصلاحات الطارئة، حيث يجب إبلاغ الوزارة فوراً بأي تعليق مؤقت للعمليات، لضمان التدخل السريع وتفعيل خطط الطوارئ التي تقلل من المخاطر وتوضح أهمية الامتناع عن تخزين الوقود تحسباً لارتفاع الأسعار أو أي اضطرابات قد تهدد سلاسل التوريد.
مراقبة وتنسيق عمليات التوزيع والإشراف الحكومي
ستعمل وزارة الصناعة والتجارة على زيادة عمليات التفتيش والإشراف لضمان تطبيق الإجراءات السليمة في توزيع المنتجات البترولية، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتخزين والتداول، مع تكثيف الرقابة على أنشطة الموزعين والتجار لضمان توفر الوقود بشكل منتظم، وتخصيص موارد كافية لضمان استمرارية عمل محطات البيع بالتجزئة، مما يضمن استقرار السوق وتقليل المعوقات المتعلقة بسلاسل التوريد.
المصدر:
