شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات متكررة في أسعار المحروقات، مما أثار استياء واسع بين المواطنين، خاصة مع استمرار موجات الغلاء وتأثيرها على معيشة المواطنين اليومية، الأمر الذي دفع العديد من النواب إلى التدخل وطرح أسئلة حول سياسات التسعير وأثرها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
النواب يدعون لاستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة رفع أسعار الوقود
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، طالب فيه باستدعاء رئيس الوزراء لمجلس النواب، لمناقشة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين ومحروقات أخرى، إذ يرى النواب أن الزيادات الأخيرة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين والاقتصاد الوطني، وأنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية تتطلب تقييمًا دقيقًا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
زيادة الأسعار وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين
أكد المهندس إيهاب منصور أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة في أسعار الوقود، خاصة ارتفاع سعر السولار بنسبة وصلت إلى 30%، ستؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، الذين يعانون أصلاً من آثار موجات الغلاء السابقة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مخاوف من تكرار الزيادات دون دراسة مسبقة
لفت النائب إلى أن الحكومة تتبع سياسة إصدار قرارات غلاء بدون دراسة كافية لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلًا عن الجهات التي تتخذ هذه القرارات، ومدى دراستها لآثارها على السوق المحلي، مطالبًا بضرورة مناقشة تلك السياسات داخل البرلمان للسماح باتخاذ قرارات مدروسة تقلل من الأثر السلبي على المواطنين والمشهد الاقتصادي بشكل عام.
تكرار الزيادات يثير التساؤلات حول سياسة التسعير
وأشار إلى أن تكرار زيادات أسعار الوقود أربع مرات خلال أقل من عامين يعكس غموض في منهجية تسعير المحروقات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة الحرب، مع غياب آلية واضحة لخفض الأسعار محليًا عند تراجع الأسعار عالميًا، الأمر الذي يزيد من مخاوف المواطنين ويثير تساؤلات حول مدى كفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة.
