نفاد لعب الأطفال المحتوية على مادة مسرطنة يُهدد سلامة الأطفال.. أعيدوا تقييم المنتجات قبل فوات الأوان!

تحذير عاجل في تونس: ألعاب الأطفال تحتوي على مادة مسرطنة.. فكر قبل أن تسمح لهم باللعب!

تتصدر أخبار السلامة والصحة العامة قائمة اهتمامات الأسر التونسية، خاصة مع ظهور تقارير تحذر من خطورة بعض ألعاب الأطفال المنتشرة في الأسواق، والتي قد تحتوي على مادة الأسبستوس المسببة للأمراض السرطانية. فسلامة أطفالنا أولوية قصوى، لذا يتطلب الأمر متابعة مستمرة والإلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، لضمان حماية صحتهم وحرمان المواد الضارة من التسلل إلى بين أيديهم الصغيرة.

تحذير رسمي من وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس بخصوص ألعاب الأطفال المحتملة للاحتواء على مادة الأسبستوس

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، عبر بلاغ رسمي صدر في 7 مارس 2026، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من خلو ألعاب الأطفال من مادة الأسبستوس، وخاصة الألعاب المصنوعة من الرمل أو المحتوية عليه، نظراً لأنها قد تكون مصدرًا خطيرًا للأمراض، حيث تعتبر مادة الأسبستوس مادة مسرطنة يجب تجنبها بشكل كامل في المنتجات الموجهة للأطفال. ودعت الوزارة جميع الموردين إلى الالتزام الصارم بهذه الإجراءات، وتطبيق عمليات فحص واستبعاد الألعاب المشكوك فيها من الأسواق المحلية لضمان حماية الأطفال وعدم تعرضهم لمخاطر صحية غير متوقعة.

إجراءات على موردي ألعاب الأطفال

دعت الوزارة جميع موردي ألعاب الأطفال إلى عدم توريد أي منتجات تحتوي على مادة الأسبستوس، والتحقق من سجلات مورديهم والتأكد من عدم شمول ألعابهم لعمليات سحب أو استرجاع أخرى دولياً، كما يُطلب سحب الألعاب المشكوك فيها من السوق وإجراء تحاليل مخبرية لتأكيد وجود المادة، مع ضرورة سحب جميع الألعاب التي ثبت احتواؤها على الأسبستوس من جميع منافذ التوزيع، بالإضافة إلى إبلاغ المستهلكين عبر الوسائل المتاحة، سواء من خلال نشرات توعوية، أو عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة إرجاع الألعاب واسترداد القيم المالية، مع الالتزام بالتواصل المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة سير عمليات السحب والتصحيح.

توجيهات لتجار الجملة والتجزئة

كما دعت الوزارة تجار الجملة والتجزئة إلى الامتناع عن عرض أو بيع الألعاب التي تحتوي على مادة الأسبستوس، والتنسيق مع الموردين لسحب هذه المنتجات بشكل كامل، لضمان سلامة الأطفال، وحماية سمعة التجار، وتفادي التعرض للمساءلة القانونية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، حيث أن سلامة الأطفال تبقى أولوية قصوى، وأي تقصير في تنفيذ هذه الإجراءات قد يعرض الجميع للمساءلة القانونية ويهدد صحة المجتمع بشكل عام.