انفجار غير مسبوق في الإنتاج الصناعي السعودي بأعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات.. النفط يقود النمو بنسبة 12.5% والوزير يكشف عن توقعات مفاجئة
شهد الاقتصاد السعودي بداية قوية لعام 2023 مع تسجيله أداءً استثنائيًا في الإنتاج الصناعي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا في الناتج الصناعي بنسبة 10.4% على أساس سنوي في شهر يناير، وهو أعلى معدل منذ بداية إصدار البيانات بشكل محدث في العام نفسه. هذا النمو اللافت يُعزى بشكل رئيسي إلى الانتعاش الكبير في الأنشطة النفطية، التي سجلت تسارعًا في النمو بنسبة 12.5%. ويؤكد هذا الأداء على قوة القطاع الصناعي السعودي واستعداده لتعزيز مكانته إقليميًا وعالميًا.
نمو صناعي قياسي وموقف المملكة من النفط والاقتصاد
وفقًا لهيئة الإحصاء العامة، سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 114.4 نقطة في يناير، مقارنة بـ 103.6 نقطة في نفس الشهر من عام 2022، مدعومًا بانتعاش في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر. يأتي هذا بعد سنوات من التحديات، ويُعد دليلاً على تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والتعدين، ما يعكس استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتبعها المملكة لتعزيز قطاعها الصناعي غير النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
تأثير ارتفاع إنتاج النفط على النمو الاقتصادي
شهد هذا النمو تسارعًا تدريجيًا في إنتاج النفط، حيث قامت المملكة برفع الإنتاج بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية، بزيادة بلغت حوالي 547 ألف برميل يوميًا منذ سبتمبر، تلتها زيادة أخرى بنحو 137 ألف برميل في ديسمبر، قبل أن تتوقف الزيادة استجابة لقرارات تحالف “أوبك+”. يُعكس هذا الأداء التزام المملكة بتوازن السوق النفطية، ويُسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتوقعات بمعدل نمو يصل إلى 6.5% في 2023، مع توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.6%.
تراجع النمو في القطاع غير النفطي واتجاهات مؤشر مديري المشتريات
على الرغم من الانتعاش في القطاع النفطي، أظهرت الأرقام تباطؤًا في النمو غير النفطي، حيث سجل هذا القطاع نموًا بنسبة 5.3% في يناير، مقابل 5.7% في ديسمبر، متأثرًا بتراجع وتيرة الصناعات التحويلية، وهو ما يعكس تحديات تواجه القطاع الخاص غير النفطي. وتتوافق هذه النتائج مع قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، التي أظهرت أبطأ وتيرة نمو في ستة أشهر، حيث تراجع المؤشر إلى 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تهدئة نسبيّة في النمو الاقتصادي غير النفطي رغم استمرار الأداء الإيجابي.
