في خطوة حاسمة لتعزيز الكفاءة والجودة في إدارة الشحن، أطلقت الهيئة العامة للموانئ إجراءات تنظيمية جديدة تتماشى مع تطورات القطاع العالمي، بهدف تحسين عمليات الاستيراد والتصدير، وتسريع حركة الحاويات والبضائع عبر الموانئ السعودية، مع ضمان دقة البيانات وتطوير معايير السلامة والأمن.
الهيئة العامة للموانئ تُلزم الوكلاء الملاحيين بإجراءات حديثة لضمان جودة البيانات وسلاسة العمليات البحرية
ابتداءً من مطلع مايو 2026، فرضت الهيئة العامة للموانئ على الوكلاء الملاحيين ضرورة إدراج بيانات تفصيلية ودقيقة في “منافيست” الشحنات الواردة، حيث تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحديث منظومة البيانات البحرية، وتحقيق سرعة أكبر في العمليات التشغيلية، فضلاً عن رفع مستوى جودة البيانات المعبّرة عن الشحنات، لتسهيل عمليات التفتيش والتسليم في الموانئ السعودية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية لضمان تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
الاشتراطات الجديدة لضمان دقة البيانات والتطابق مع المعايير العالمية
تشتمل الاشتراطات الجديدة على ضرورة إدخال كود النظام المنسق العالمي لأول ست خانات من بيانات الشحن، لجميع الأصناف، مما يسهّل تصنيف الشحنات، ويساعد في التتبع السلس، كما أُجبر الوكلاء على تحديد حجم وأوزان البضائع بدقة متناهية، سواء كانت واردات أو صادرات، مع ضرورة الإفصاح الكامل عن نوع وتفاصيل البضائع الخطرة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن في الموانئ السعودية، ويأتي ذلك بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز الثقة العالمية في الخدمات البحرية السعودية.
الجزاءات والإجراءات التحذيرية لمخالفة البيانات
كما أكدت الهيئة على أن أي نقص أو خطأ في البيانات المدخلة، سيؤدي إلى رفض “منافيست” الشحنة بشكل فوري، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق الوكلاء المخالفين، لضمان الالتزام الكامل، والحفاظ على كفاءة الموانئ، واستدامة حركة سلاسل الإمداد العالمية، بما يواكب التطلعات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الموانئ السعودية على الخارطة البحرية الدولية، ويضمن الشفافية، والدقة، والسلامة في جميع عمليات الشحن والتفريغ.
