مجلس النواب يناقش توصيات لجنة المالية حول تقرير المحاسبة لعام 2024 لتعزيز الشفافية وتطوير الأداء المالي
في ظل النقاشات الدائرة حول الشفافية والرقابة المالية، يبرز تقرير ديوان المحاسبة السنوي كأداة حيوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث يسهم التدقيق المالي في كشف الخلل، وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي، ودعم جهود الحكومة في تحسين الأداء العام، وتوثيق الإنجازات والتحديات أمام البرلمان والأوساط المجتمعية.
مراجعة تقارير ديوان المحاسبة ودورها في تعزيز الشفافية والنزاهة
ناقش مجلس النواب توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، حيث أكد على أهمية استقلالية الديوان وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء دوره بشكل فاعل، كما شدد على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفات والتجاوزات المالية، لضمان حماية المال العام، وتحقيق بيئة رقابية فعالة تتواءم مع المعايير الدولية. وركز التقرير على نتائج تقييم كفاءة وحدات التدقيق الداخلي وملاحظات الحساب الختامي للسنة المالية، بالإضافة إلى تحليل الفروقات بين التقديرات والأداء الفعلي، خاصة في الإيرادات الضريبية، والتي تضررت نتيجة أوضاع إقليمية وأسباب داخلية أخرى.
اهم التوصيات لتعزيز فعالية عملية الرقابة المالية
حثت اللجنة المالية وزارة المالية على عدم الموافقة على المناقلات المالية بين المشاريع إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط الإدارية والمالية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات استرداد المال العام من خلال إجراءات رقابية صارمة، تضمن التحصيل وتنفيذ الملاحقات القضائية في حال وجود مبالغ مستحقة.
الإجراءات المقترحة لمواجهة المخالفات المالية والإدارية
شدد التقرير على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وتطوير منظومة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع وضع خطة زمنية واضحة لمعالجة المخالفات، وتفعيل المساءلة القانونية والإدارية لمحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة للسماح للديون بمراقبة الشركات الحكومية ذات الأسهم الأقل من 50%، للحد من ثغرات الرقابة وتحقيق الشفافية بشكل أكبر.
