توقعات بعودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان.. نائب ياسر قورة يكشف التطورات والأسباب الرئيسية | عاجل

يظل قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تتفاعل معها الأوساط المجتمعية والسياسية في مصر، خاصة مع التطورات المستمرة والانتقادات التي تلاحقه. إذ يثير هذا القانون، عبر فصوله وتعديله المحتمل، جدلاً واسعًا حول حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، بالإضافة إلى تأثيره على سوق العقارات والاستقرار الاجتماعي. ومع اقتراب موعد إعادة مناقشته، يبقى السؤال الأهم هو كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المواطنين والسياسات القادمة؟

توقعات بإعادة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمزيد من الدراسة والمراجعة

يتوقع الخبراء أن يشهد قانون الإيجار القديم مراجعة جديدة من قبل البرلمان، خاصة بعد الانتقادات التي تلقتها الصيغة الحالية، والتي أُقرّت في ظل ظروف استثنائية. فمنذ صدوره آخر مرة، تثير قواعده جدلاً حول مدى توازنها بين حماية حقوق المستأجرين من جهة، وحقوق الملاك من جهة أخرى. ويُذكر أن القانون صدر في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية، مما أدى إلى الحاجة إلى تدخل تشريعي لتفادي الأضرار الناتجة عن إلغاءه مباشرة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في حماية استقرار السوق العقاري، وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل.

دوافع حتمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم

أوضح عضو مجلس الشيوخ، ياسر قورة، أن إقرار القانون جاء في ظروف استثنائية، كانت لضمان استقرار سوق العقارات، ولحماية المواطنين من التداعيات السلبية للحكم القضائي الأخير، الذي كان سيوجب الإخلاء الفوري للعديد من الوحدات السكنية، مما يحد من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن الصيغة التي خرج بها القانون كانت بمثابة حل مؤقت، يستند إلى ضرورة التوازن بين الحقوق، ويحتاج الآن إلى إعادة دراسة دقيقة، من أجل صياغة قانون أكثر مرونة وعدلاً، يُراعي التغييرات المستمرة والمتطلبات الحالية للمواطنين، ويجنب حدوث أي أزمات مستقبلية.

آفاق مستقبلية وتوقعات بتعديلات محتملة على القانون

تشير التوقعات إلى أن مجلس النواب قد يعيد مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع، للاستفادة من المشاورات والآراء المجتمعية، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر توافقًا، تضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، وتدعم استقرار السوق العقاري، وتوفر بيئة قانونية محفزة للاستثمار. من المتوقع أن تتضمن التعديلات مقترحات توازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين، وتوفير ضمانات للمُلّاك من جهة أخرى، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. ويظل كل ذلك مرهونًا بأولويات الحكومة والجوانب السياسية والانسانية، التي تفرضها التغيرات المستمرة، لضمان استدامة العدالة والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.