عاجل| لجنة إدارة الأزمات في مصر تتخذ قرارات حاسمة لترشيد الإنفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

في ظل التصعيد العسكري المستمر وتطورات المنطقة، تعقد الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة لمتابعة التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز مرونة القطاع الاقتصادي والأمني، وتمكين البلاد من التصدي لأي تحديات محتملة، مع التركيز على ترشيد الإنفاق والحفاظ على الموارد الوطنية الحيوية، لضمان استدامة التنمية والرفاهية للمواطنين.

اجتماعات الحكومة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة أبعاده وتقديم الحلول الفاعلة، بحضور عدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين في الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على مصر، وتم التركيز على سياسات ترشيد الإنفاق وتوفير السلع الأساسية، لمواجهة أي اضطرابات أو تدهور في الأسواق، مع التأكيد على تهيئة الظروف الملائمة لعمل الجهات الحيوية وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية، ودعم المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وسلامة الموارد

تم خلال الاجتماع تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال غلق إنارات اللوحات الإعلانية والإضاءة غير الضرورية في الشوارع، والحد من استهلاك الإنارة العامة في المؤسسات والمواصلات العامة، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية خارج أوقات العمل، وتخفيض استهلاك أعمدة الإنارة بنسبة تصل إلى 50% في الأحياء والمراكز، ما يسهم في تقليل النفقات الحكومية ويعزز من جهود الحد من استهلاك الطاقة، لضمان المحافظة على موارد البلاد، وتحقيق كفاءة عالية في إدارة الموارد.

الدعم المالي واستمرارية توافر السلع الأساسية

أكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على توافر الاحتياطيات المالية الكافية لتأمين السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق، مع ضمان توفر مستلزمات الإنتاج لمختلف القطاعات التي تعتمد على الموارد المستدامة، بما يضمن عدم اضطراب عملية الإنتاج، وأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مستويات آمنة ومطمئنة، مما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني ويقوي قدرته على الصمود أمام التحديات المحتملة، وسط الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

مراقبة الأسواق وزيادة المخزون من السلع الأساسية

وجّه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وفحص توافرها بشكل دوري لضمان تلبية طلبات المواطنين، مع متابعة السوق عن كثب لمنع حدوث أية زيادات غير مبررة في الأسعار، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون مع اتحادات الغرف التجارية للتنسيق المستمر، لضمان استمرارية التعاقدات وتحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي حماية المستهلكين وتقوية شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.