حملات مفاجئة في بني سويف تسفر عن ضبط 7 مخالفات تشمل بيع بأسعار مرتفعة وسلع منتهية الصلاحية

وفي ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية التي تؤثر على استقرار الأسواق، تتعاظم أهمية جهود الدولة في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على توازن السوق. حيث تتواصل الحملات الرقابية الصارمة لضمان عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتصدي لأي ممارسات استغلالية تضر بالمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم الاستقرار الاقتصادي ومساندة المستهلكين.

الحملات الرقابية الموسعة لضبط الأسواق في بني سويف

نفذت الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملة رقابية مكثفة ومفاجئة على عدد من الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 7 قضايا متنوعة، تم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وتمت هذه الحملات بقيادة أحمد دهشان، مدير عام الفرع، والتي استهدفت أسواق الخضروات والفواكه، ومحال الجزارة، إلى جانب مخابز العيش السياحي والأفرنجي، وسلاسل التجزئة بهدف التأكد من توفر السلع الأساسية والإستراتيجية، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومعرفة مدى التزام المحلات بنشر الأسعار بشكل واضح لضمان شفافية المعاملات التجارية.

مخالفات متنوعة وأولوية القانون

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من المعلن، بالإضافة إلى تداوُل سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وإحكام الرقابة على الأسواق بشكل دوري لمنع تكرار المخالفات، ومنع استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق.

توجيهات القيادة السياسية ودور جهاز حماية المستهلك

في إطار توجيهات القيادة السياسية، يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده في مراقبة الأسواق والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفات، مع التأكيد على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار ستواجه بحق قانوني، حيث يُعد ضبط الأسواق من الأولويات لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المستهلكين وتحفز السوق على الاستقرار والنمو.

وفي الختام، يؤكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار الحملات لمحاربة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، مع الالتزام بمواصلة الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تنسيقًا مع جهود الحكومة الرامية لتحقيق أمن وسلامة السوق والمستهلك.