شهدت غرفة محامي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية حادثة مؤسفة أثارت حالة من الجدل والاستنكار بين المهنيين والمحامين بشكل خاص، حيث تم تداول مقاطع فيديو تظهر تصرفات غير مهنية، تعتبر تجاوزًا لتقاليد وأعراف مهنة المحاماة. جاء ذلك في وقت تزايدت فيه المطالب بالتصدي لأي سلوك قد يسيء لسمعة مهنة تعتبر من أرقى المهن وأهم ركائز العدالة في المجتمع. في هذا السياق، أقر مجلس النقابة العامة للمحامين باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد، فرضت على إثرها إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، وتأكيدًا على الالتزام بمعايير المهنية والأخلاق.
إحالة الواقعة للتحقيق العاجل وتصعيد الإجراءات القانونية
أعلن عضوا مجلس النقابة العامة للمحامين، ربيع جمعة الملواني وناصر عبد الحق العمري، عن قرار إحالة جميع أطراف الواقعة التي شهدتها غرفة محامي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية إلى تحقيق سريع وشفاف، على خلفية انتشار مقاطع فيديو توضح وقوع مشاجرة وتجمهر داخل المحكمة، حيث تبادل الأطراف الاعتداءات أمام الحاضرين، مما يعكس تصرفات لا تتوافق مع قيم وشيم مهنة المحاماة، ويهدد مكانتها ومصداقيتها أمام المجتمع، وأكد المجلس على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه التصرفات لضمان احترام مهنة المحاماة والحفاظ على هيبتها كجزء أصيل من العدالة والنظام القانوني في مصر.
عقد جلسة تحقيق عاجلة في موعد محدد
أوضح مجلس النقابة أن جلسة التحقيق ستعقد يوم الاثنين، 16 مارس 2026، عند الساعة العاشرة صباحًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بحضور جميع الأطراف المعنية، بهدف استقصاء ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على ضرورة الشفافية في جميع الإجراءات، واتخاذ العقوبات المناسبة، سواء كانت وقف الخدمات النقابية أو غيرها، لضمان تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، والحفاظ على سمعة المهنة التي ترتكز على الاحترام والنزاهة، بما يعكس صورة إيجابية للمجتمع ويكرس مبادئ العدالة.
ضمانات ومخاطر التصرفات غير اللائقة على سمعة المهنة
تتعلق أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما حدث، بحماية الصورة المجتمعية للمحامين، وتعزيز الثقة بين المهنة والجمهور، وتوضح أن أية ممارسات خارجة عن التقاليد والأعراف لن يتم التسامح معها، وأن الهيئة النقابية لن تتهاون مع أي سلوك يسيء لهيبة المحاماة، حيث أن هذا النوع من التصرفات يؤثر سلبًا على سمعة المهنة ويهدد مكانتها كمهنة راقية، ويجب على الجميع أن يعي أهمية الالتزام بقيم الأخلاق والاحترام، لضمان استمرارية المهنة في خدمة العدالة والمجتمع بشكل يليق بمكانتها التاريخية والمجتمعية.
