أقتصاد وبنوك

الخضراء تواجه أزمة حادة في إمدادات المياه مع تصاعد تكلفة الصهاريج

يشهد أهالي محافظة إب أزمة مياه حادة تتفاقم مع ارتفاع أسعار صهاريج المياه بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تدهور أوضاعهم المعيشية مع دخول فصل الصيف، حيث تتزايد الحاجة للمياه نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وتتدهور خدمات الإمدادات بشكل يؤثر على حياة السكان اليومية بشكل كبير. هذه الأزمة التي تضرب المدينة منذ عدة أسابيع، تفرض على السكان معاناة مستمرة، وتنتشر معها الشكاوى من نقص المياه، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوصول إليها، ما يثقل كاهل الأسر ويفاقم من معاناتهم الاقتصادية.

أزمة المياه في إب تزداد تفاقمًا في ظل تجاهل الحلول الحكومية والأزمات الاقتصادية

يعاني سكان محافظة إب من انقطاعات متكررة في مياه الشرب، حيث تشهد العديد من الأحياء انقطاعات مستمرة تجاوزت الشهر في بعض المناطق، نتيجة ضعف شبكة المياه، وصعوبة تشغيل المشاريع الحالية بسبب نقص الصيانة والتمويل. إدارة مؤسسة المياه في إب، الواقعة تحت سلطة صنعاء، تُتهم بالتقصير وإهمال مطالب السكان، مع تجاهل متعمد لمناشداتهم المستمرة بتوفير مياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، وهو ما يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة السكان، حيث يضطر الكثيرون إلى الاعتماد على صهاريج المياه التي أصبحت لا تتوفر إلا بأسعار مرتفعة، مما يهدد استقرار حياتهم اليومية.

ارتفاع أسعار صهاريج المياه وتأثيره على الأسر الفقيرة

شهدت أسعار صهاريج المياه ارتفاعًا كبيرًا نتيجة نقص المصادر، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر، خاصة في المناطق الأشد فقراً التي تعتمد بشكل أساسي على المياه المعبأة، الأمر الذي يضاعف من أعبائهم الاقتصادية، ويجعل من الحصول على المياه أمراً مرهقًا ومكلفًا. هذا الوضع يثير مخاوف من استمرار الأزمة، وتأثيرها السلبي على صحة السكان، خاصة الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تراجع جودة حياة الأسر، في ظل غياب الحلول الداعمة من الجهات المعنية.

الآثار الاجتماعية والبيئية للأزمة المستمرة

لا تقتصر انعكاسات أزمة المياه على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتؤثر على الجوانب الاجتماعية والبيئية، حيث يضطر السكان إلى استخدام مياه غير صحية، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض، وتدهور الحالة الصحية بشكل عام، كما أن نقص المياه يهدد استدامة الزراعة والأراضي الزراعية، ويؤدي إلى تفاقم مشكلة التصحر والنقص في الموارد الطبيعية في المحافظة. فاستمرار هذا الوضع يتطلب حلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضمان حقوق المواطنين في المياه آمنة، ومستدامة، بأسعار مناسبة

المصدر: نافذة اليمن

زر الذهاب إلى الأعلى