مع تزايد التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب على مدى الفترة الأخيرة، تتواصل الدعوات للمسؤولين لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تتهدد استقرار السوق الوطنية، مع ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والأسماك، وتضاعف الضغط على قدرات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يهدد استقرار الوضع الاجتماعي بشكل عام.
حزب التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض تداعيات ارتفاع الأسعار
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة تدخل الحكومة بشكل سريع وناجع للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار محروقات كالغازوال والبنزين، عبر تسقيفها بشكل مرحلي، مع تنظيم سوق المحروقات لمواجهة تضارب المصالح، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع غير مبرر لأسعار السوق، وذلك لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين. كما شدد الحزب على أهمية إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى مراقبة سوق الوقود ومحاربة مظاهر التلاعب والاحتكار التي قد تنتشر بين وسطاء السوق.
مظاهر ارتفاع الأسعار تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر
تشير التقارير إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، إلى جانب ارتفاع تكاليف المحروقات، تؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يخلق ضغطًا متزايدًا على الأسر ويهدد استقرارها الاقتصادي، وهو ما قد يتسبب في تصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي، وظهور موجة من الغضب بسبب عدم تفعيل الحكومة الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الأزمة.
الاحتكار والمضاربة يفاقمان الأوضاع الاقتصادية
يؤكد الحزب أن موجة الغلاء الحالية لا تعود فقط إلى العوامل المناخية أو الأوضاع الدولية، وإنما تتعمق أكثر بسبب مظاهر التلاعب بالسوق، مثل الاحتكار والتضارب من قبل “تجار الأزمات”، الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، وهو ما يتطلب تحركًا فعالًا من الجهات المعنية لمواجهة هذه الظواهر عبر وضع آليات رقابية صارمة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
