تراجع طفيف في سعر الذهب محليًا وأسواق تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية… الجرام يسجل 7460 جنيهًا
تغيرات طفيفة في سعر الذهب محليًا وترقب لبيانات التضخم الأمريكية تؤثر على السوق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تذبذبات طفيفة خلال تعاملات اليوم، على الرغم من استقرار الأونصة في الأسواق العالمية، ويأتي ذلك وسط تواصل ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يبرز أهمية متابعة بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب، إذ أن استمرار المخاوف من التضخم وارتفاع عوائد السندات الأمريكية يضغطان على المعدن الأصفر، ويُبقيان على حذر المستثمرين.
أسعار الذهب محليًا وتطوراتها
أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 7460 جنيهًا، بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 8526 جنيهًا، وعيار 18 بلغ نحو 6394 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 59680 جنيهًا، وفي الأسواق العالمية، استقرت الأوقية عند 5194 دولارًا، مما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق المفتوحة رغم التذبذبات قصيرة المدى محليًا، ويؤكد استقرار معدل الطلب على الملاذ الآمن رغم ظروف الحرب والتوترات الجيولوجية.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب عالميًا
تؤثر عوامل متعددة على حركة سعر الذهب عالميًا، من بينها ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع من المخاوف التضخمية، مما يقلل من توقعات خفض الفوائد، بالإضافة إلى انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والذي يعكس ضغوطًا على المعدن النفيس ويقلل من جاذبيته لأنه لا يمنح عائدًا مباشرًا، وقد تزايدت الضغوط على المعدن الأصفر في مواجهة هذه العوامل.
تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق
عاد سعر النفط للارتفاع بعد فترة من التراجع، مواكبًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع تصعيد النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي أدى إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط العالمية، ونتيجة لذلك، زادت المخاطر الأمنية في المنطقة، وتواجدت مخاوف من تعطيل إمدادات النفط على المدى الطويل، وهو ما يدفع أسعار المعدن الأصفر للاقتراب من مستويات عالية وسط حالة من الترقب.
البيانات الأمريكية وترقب السوق
يراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها، خاصة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير، الذي يتوقع أن يسجل ارتفاعًا بواقع 0.3% شهريًا، مع استقرار التضخم السنوي عند 2.4%. ويُتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، رغم أهمية البيانات، حيث أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، بينما يظل الذهب أداة تحوط تقليدية أمام التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، ويزيد من قوة الدولار وعوائد السندات، مما يحد من مكاسبه المستقبلية.
