عاجل في أبوظبي.. ملتقى حكومي ناري يكشف تحديات غسل الأموال، يدعو 6 قطاعات حساسة إلى تطبيق “العناية الواجبة” ويثير قلقاً دولياً
أحدثت التحديات التي تواجه جهود مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة ضجة كبيرة، حيث أبرزت ملتقيات حكومية رفيعة مدى الحاجة إلى تحسين الآليات والأدوات التقنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة في ظل محدودية الموارد والاعتماد على العمليات اليدوية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى لتعزيز مستوى الوعي وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، خاصة تلك المعنية بالتشريعات والإشراف الرقابي.
تطوير استراتيجيات مكافحة غسل الأموال في القطاعات غير المالية
أطلق في أبوظبي مؤخراً الملتقى الأول لتعزيز امتثال القطاعات غير المالية، الذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لضمان تطبيق أحدث التقنيات وأساليب الرقابة لضبط عمليات غسل الأموال، مع التركيز على six قطاعات مهمة مثل الوسطاء العقاريين، تجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين، بالإضافة إلى مزودي خدمات الشركات، والمحامين والمستشارين القانونيين. ويأتي هذا الجهد ضمن سعي الجهات المختصة لتعزيز الثقة ببيئة الأعمال ودعم حماية سمعة الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز نظام الامتثال والرقابة الفعالة.
التركيز على العناية الواجبة وتطوير المهارات المهنية
شدّد مسؤولو وزارة العدل ووزارة الاقتصاد على أهمية رفع مستوى الوعي والمعرفة للقطاعات المعنية حول تطبيق ضوابط العناية الواجبة، والتعرف بشكل دقيق على العملاء، وذلك بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال، وتوفير بيئة موثوقة لعمل هذه القطاعات. حيث تشكل العناية الواجبة حجر الزاوية في التدابير الرقابية، وتعمل على تعزيز الالتزام التنظيمي وتحسين عمليات الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة.
عرض الرؤى التقييمية والتعاون مع المؤسسات العالمية
شهدت جلسات الملتقى استعراض الرؤية الشاملة من خلال التقييم الوطني للمخاطر، الذي يسلط الضوء على التحديات الأساسية في مكافحة غسل الأموال، مع التركيز على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة، والامتثال للوائح الدولية، لاسيما منهجية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF وMENAFATF. وفي الختام، تم تقديم توصيات عملية لتعزيز جودة نظم المكافحة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفعالية.
