مصلحة الجمارك تحذر مالكي السيارات المحجوزة من فرصة أخيرة قبل مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني

تواجه آلاف السيارات المخزنة في أحواش الجمارك اليمنية فرصة جديدة لإنهاء وضعها القانوني بشكل سريع وميسر، بعد أن أطلقت مصلحة الضرائب والجمارك إنذارًا أخيرًا، يحذر من إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى المصادرة أو البيع في المزادات العلنية، في حال تجاهل أصحاب السيارات للمهلة المحددة. تعتبر هذه المبادرة فرصة ذهبية لأصحاب المركبات للاستفادة من المكرمة الرئاسية التي تتضمن إعفاءات جمركية، مع ضرورة الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة لإنهاء الإجراءات القانونية وترسيم السيارات بشكل صحيح.
الإجراءات والفرص أمام أصحاب السيارات المحجوزة في اليمن
تسعى مصلحة الضرائب والجمارك في اليمن إلى تسهيل إجراءات ترسيم السيارات المحجوزة، وتوفير فرصة للأفراد لإنهاء وضعهم القانوني، بهدف الحد من الأعباء المالية وتقليل المخاطر القانونية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق السيارات وتحسين الواقع المروري، يتطلب الأمر من أصحاب المركبات التوجه إلى الفروع الجمركية المعنية، وتقديم المستندات الثبوتية كاملة، مثل الهوية الشخصية وملكية السيارة، مع تعبئة نماذج الترسيم والترقيم المعتمدة، وتسديد أي رسوم مقررة ضمن شروط الإعفاء، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها المصلحة، حيث أن التأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، بما في ذلك مصادرة المركبات.
خطوات التسجيل والإجراءات القانونية المطلوب إنجازها
تتمثل خطوات الترسيم في التوجه مباشرة إلى الفرع الجمركي المختص، وتقديم المستندات الرسمية، والتعبئة الدقيقة للنماذج، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتسديد الرسوم المحددة، لضمان استكمال عملية الترسيم بدون عوائق، مع ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالإعفاء الجمركي، وتأكيد أن جميع البيانات مسجلة بدقة لضمان استلام السيارة بشكل قانوني وسلس.
التسهيلات المستحدثة وتواصل المواطنين مع الجهات المختصة
شددت المصلحة على ضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات من خلال تعليمات موظفيها، وتوفير خدمات مباشرة وسريعة، مع تشجيع المواطنين على التواصل المستمر مع الفروع الجمركية للاستفسارات، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية وسرعة الإنجاز، في إطار المبادرة الحكومية لخلق بيئة مرورية أكثر أمانًا وتنظيمًا، وتحقيق الاستفادة المثلى من المكرمة الرئاسية، التي تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
