شهدت ندوة “الإسكان الاجتماعي: تسريع العرض وضمان الاستفادة العادلة” التي عُقدت صباح يوم 12 مارس 2026، تزايداً في الاهتمام الحكومي والمصرفي بتقديم حلول فعّالة وجذابة لقطاع الإسكان الميسر، مع التركيز على تعزيز التمويل وتسهيل الإجراءات لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من تملك منازل بأسعار مناسبة وسريعة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للسكان.
ارتفاع رصيد القروض المتعلقة بالإسكان الاجتماعي إلى 41,000 مليار دونغ فيتنامي
وفقًا لبيانات بنك الدولة الفيتنامي، فإن إجمالي القروض الموجهة نحو الإسكان الاجتماعي بلغ حوالي 41 تريليون دونغ فيتنامي، حيث يلعب بنك السياسات الاجتماعية الدور الرئيسي في توجيه أكثر من 25 تريليون دونغ، بينما يُصرف المبلغ المتبقي من خلال النظام المصرفي التجاري بطرق متنوعة، بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
دور بنك السياسات الاجتماعية في دعم الإسكان الميسر
ساهم بنك السياسات الاجتماعية بأكثر من 20,500 مليار دونغ بموجب المرسوم رقم 100/2024/ND-CP، بالإضافة إلى تخصيص ما يقرب من 4,800 مليار للدعم السكني الموجه للمستفيدين من السياسات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير سكن ملائم للأسر ذات الدخل المحدود.
تقدم ملحوظ في تنفيذ حزمة الائتمان بقيمة 120 تريليون دونغ فيتنامي
تمثل حزمة القروض الضخمة هذه أداة أساسية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية الاجتماعية، حيث بدأت البنوك التجارية في إقراض ما يقارب 20.5 تريليون دونغ، أي نحو 17% من إجمالي المبلغ، مع تطبيق آليات خاصة لتسهيل التمويل دون تأثير على الحد السنوي لنمو الائتمان العام.
تسخير السياسات التيسيرية وأسعار الفائدة التفضيلية
تواصل السلطات النقدية تقديم أسعار فائدة مناسبة، إذ يبلغ سعر الفائدة حالياً حوالي 6.1% للمطورين و5.6% للمشترين، وهو ما يساهم في تقليل الأعباء المالية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يعزز من فرص تملك المنازل لشرائح واسعة من المجتمع.
آفاق مستقبلية واعدة لزيادة العرض السكني
رغم الارتفاع الكبير في رأس المال الملتزم، الذي وصل إلى 120 تريليون دونغ، إلا أن عمليات الصرف تتوسع باستمرار، مع تنسيق مكثف بين بنك الدولة ووزارة البناء، لإزالة العوائق القانونية وإتمام الإطارات السياسية اللازمة، مما سيسرّع من تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف الإسكان الميسر للأجيال القادمة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود التنسيقية إلى تسريع وتيرة تطوير برامج الإسكان الاجتماعي، مع تحسين الفرص التمويلية وتقديم دعم مباشر للمستفيدين، الأمر الذي يعزز استقرار سوق العقارات ويمّكن العديد من الأسر من الحصول على سكن ملائم بأسعار مناسبة ومستوى جودة مرتفع.
