شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وهو ما يثير قلق الأسر المصرية التي تواجه أعباء معيشية متزايدة، وتبحث عن حلول لضبط سوق الغذاء وضمان استقرار الأسعار. وفي ظل هذه التحديات، برزت مطالب واسعة من النواب والحكومة بضرورة التدخل السريع للتصدي لهذه الأزمة، بهدف حماية المستهلكين ودعم الأمن الغذائي للبلاد.
توجيه عاجل للحكومة لضبط أسعار اللحوم والدواجن والأسماك
وفي إطار المشهد الراهن، أكد عضو مجلس النواب اللواء حازم حمادي أن ارتفاع أسعار البروتين الحيواني يشكل خطرًا مباشرًا على استقرار الأسر، ويحتاج إلى تدخل فوري من الجهات المختصة، من خلال ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، فضلاً عن التصدي للاحتكارات والممارسات غير المشروعة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، إذ أن تمويل غذاء الأسرة من اللحوم والدواجن والأسماك يجب أن يكون في متناول الجميع للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي.
جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي
وأشار حمادي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تهدف لتعزيز السلع الأساسية، إلا أن الارتفاع الحالي للأسعار يتطلب مراجعة شاملة لآليات الرقابة والسياسات لضمان استقرار السوق، ومنع أي عمليات احتكار أو ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
الأسئلة المرتقبة والمطالبات الحكومية
رفع النائب تساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، مع مطالبة بتوضيح الإجراءات التي تتبعها الحكومة لضبط الأسواق ومنع التلاعب، ووضع خطط فعالة لزيادة المعروض من السلع قبل مواسم الطلب المرتفع، بهدف الحد من الارتفاعات المفاجئة التي تؤثر سلبًا على المواطن المصري.
مواجهة الاحتكار ودعم المنتجين المحليين
كما طالب حمادي الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الاحتكار، ومنها حجب السلع بهدف زيادة أرباح غير مشروعة، مع أهمية دعم مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومشروعات الاستزراع السمكي، لضمان زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع وتحقيق استقرار أكثر في الأسواق.
دور الجهات الرقابية والمحافظات
وأكد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمحافظات والأجهزة المختصة، لمتابعة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام التجار بالأسعار العادلة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط حركة السوق، والعمل على حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.
اقتراحات لضبط السوق ودعم المنتجين
وفي إطار الحلول العاجلة، اقترح النائب تكثيف الحملات الرقابية، وتوفير منافذ بيع بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق ذات الاحتياج الشديد، إلى جانب زيادة دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، وزيادة الكميات المعروضة قبل مواسم الطلب، لمواجهة موجات الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
الحق في الغذاء وتحقيق الاستقرار
اختتم حمادي تصريحه بالتأكيد على أن الغذاء هو حق أساسي لكل مواطن، ويجب أن يُعامل كسلعة استراتيجية للبلاد، مؤكداً ضرورة تحرك الحكومة بسرعة وحزم لضبط الأسواق، ومواجهة ممارسات الاحتكار، لضمان توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار عادلة، مما يسهم في استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
