اختتم برنامج الوصول للعدالة بـ مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، ورشة تدريبية مكثفة استمرت على مدار ثلاثة أيام من 7 حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية بمحافظة الإسكندرية.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة نحو صياغة قوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكافة أفراد الأسرة المصرية، وفي إطار الترويج لمشروع القانون الجديد المعد من قبل المؤسسة.
وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الهدف من الورشة هو بناء وعي قانوني نقدي، وتعزيز دور المحامين في دعم قضايا النساء، والمساهمة في الوصول إلى قانون يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لكافة أفراد الأسرة.
وتضمنت محاور الورشة:
-
تحليل الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية.
-
مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد برؤية حقوقية نسوية.
-
تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء والأطفال.
-
تقديم مقترحات لتطوير مسودة مشروع القانون وأدوات الضغط والمناصرة لإقراره.
أدار الورشة المحامي بالنقض عبدالفتاح يحيى، فيما تولت تنظيمها جواهر الطاهر، وسط تفاعل كبير من المشاركين وتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة الأسرية في مصر.
