أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة تنطبق عليهم القواعد والشروط المعتمدة، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى التفريط في أصولها أو بيعها، كما يُروج البعض، مؤكدًا أن هناك رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وإعادة تطويرها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.