في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، عاد ملف الضمان الاجتماعي الأردني إلى الواجهة، وذلك عقب إعلان الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان رفضها لأي تعديل قد يهدد مكاسب المتقاعدين، وعلى رأسها التقاعد المبكر وآلية حساب الرواتب التقاعدية، الجمعية شددت على أن أي توجه نحو التعديل لا بد أن يسبقه إعداد دراسة مالية اكتوارية شاملة، تضمن العدالة والاستدامة، دون الإضرار بالمشتركين الذين أفنوا سنواتهم في خدمة سوق العمل الأردني.
الضمان الاجتماعي الأردني
جاءت التحركات التشريعية المقترحة عبر لجنة العمل في مجلس النواب، والتي ناقشت جملة من التعديلات الجوهرية على قانون الضمان الاجتماعي الأردني، ومن أبرز المقترحات المطروحة:
- توسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل أبناء الأردنيات والمقيمين غير الأردنيين، ضمن شروط وضوابط محددة.
- فصل تأمين التعطل عن العمل وتحويله إلى نظام تكافلي مستقل، بعيدًا عن أرصدة الأفراد.
- فتح المجال أمام النساء والأرامل للحصول على الرواتب التقاعدية أو رواتب الاعتلال دون قيود صارمة.
- وفي المقابل عبرت بعض الجهات الحقوقية والنقابية عن تخوفها من بعض البنود، لا سيما تلك التي تسمح للشركات بتقليص نسبة من العاملين سنويًا أو
- تقليص الحماية النقابية مع زيادة الاشتراكات، مما قد يشكل عبئًا إضافيًا على العمال.
تأثير تعديلات الضمان الاجتماعي بالأردن
رغم أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأردني لا يزال قيد الدراسة في البرلمان، إلا أن الرفض المجتمعي يتصاعد تدريجيًا، خاصة من طرف المتقاعدين والنقابات، الذين طالبوا بحوار وطني شامل يضمن الشفافية والمشاركة العادلة لكافة الفئات، والجمعية الوطنية لمتقاعدي الضمان دعت إلى مراجعة كل بند من التعديلات بعناية، مطالبة بتحسين إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الأردني ماليًا قبل فرض أي تعديلات تمس بالحقوق المكتسبة كما طالبت بضمان توزيع عادل للأعباء بين القطاعين العام والخاص دون المساس بحقوق الأفراد.