أفادت "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، بأنّه "تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من المُلاك والمستأجرين في بنايات سكنية بدبي من ممارسات وُصفت بأنها "غير قانونية"، تقوم بها بعض شركات إدارة المباني، بعد فرض غرامات مالية طالت سكاناً يستخدمون مواقف السيارات داخل المجمعات السكنية دون أن يتلقوا إشعاراً أو إخطاراً رسمياً يوضح الأساس القانوني لهذه العقوبات".

شركات إدارة عقارات تفرض غرامات مالية.. والسكان يطالبون بـ «السند القانوني» وتدخل الجهات المعنية
تأجير «المواقف» داخل البنايات السكنية يثير استياء مُلاك ومستأجرين
للتفاصيل: https://t.co/Iwn2zcYOd1#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BWruvSCHtH

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 12, 2025

غرامات مالية
وفي حديث لـ"الإمارات اليوم"، قالوا إنّهم "فوجئوا بوجود غرامات مالية، تراوح بين 500 و1000 درهم، تُفرض على من يركن سيارته في بعض المواقف التابعة للبنايات"، لافتين إلى أنّها "في الأصل مواقف كانت مخصصة للسكان قبل أن تؤجرها إدارات البنايات لمكاتب تجارية".

وأضافوا أنّهم "عند مراجعتهم الشركة عن سبب الغرامة، أفاد موظفون بأن إدارة البناية تملك صلاحيات منحتها لها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تتيح لها فرض هذه الغرامات على السكان غير الملتزمين بتعليمات الإدارة"، مطالبين الجهات المعنية بالتحقق من مدى قانونية هذه الإجراءات.

وأكّدوا أنّ "فرض غرامات مالية من قبل إدارة خاصة من دون وجود تفويض رسمي، أمر يفتقر إلى السند القانوني"، مشيرين إلى أنّ "مواقف السيارات جزء من مرافق العقار الأساسية، وتغيير استخدامها من دون الرجوع للملاك أو أخذ موافقتهم، يمثل إخلالاً بحقوقهم الأساسية كملاك للوحدات السكنية".

السكان يشتكون من تأجير المواقف (مواقع)

مواقف السيارات
من جانبهم، أكد عقاريون لـ"الإمارات اليوم" أنّ "مواقف السيارات في المباني السكنية حق أصيل ومخصص لسكانها، ويُفترض أن يستفيدوا منها بحرية من دون أي قيود إضافية"، لافتين إلى أنّ "بعض إدارات المباني تؤجر المواقف لشركات بهدف الربح".

وشدّدوا على "ضرورة وجود ضوابط واضحة لإدارة المبنى، لضبط العلاقة والحفاظ على النظام"، مشيرين إلى أنّ "أي غرامات تُفرض على المخالفين، سواء للتعدي على مواقف غير مخصصة لهم أو غيرها، من المفترض أن يتم تنفيذها بعد موافقة الجهات المعنية".