أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور خالد همام واصلت جهودها الرقابية المكثفة طوال الشهر الماضي، عبر تنفيذ حملات موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتشديد الرقابة على القطاع الخاص.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفّذت مرورًا رقابيًا على 338 منشأة طبية خاصة، أسفر عن غلق 27 منشأة مخالفة، بينها مركزان لعلاج الإدمان يعملان دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة. كما تم إنذار 18 منشأة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها، مع إعادة المرور عليها لاحقًا للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية.

وفي إطار جهود ميكنة وتكويد تراخيص المنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد همام إلى أن الإدارة راجعت خلال شهر نوفمبر 158 ملفًا لطلبات الترخيص، إلى جانب إصدار الرخص الرقمية للمنشآت التي استوفت الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.

كما حررت إدارة العلاج الحر عددًا من محاضر المخالفات الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لضبط أي تجاوزات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الخاصة، تعزيزًا لمنظومة الرقابة وضمان سلامة المرضى.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار تكثيف الحملات الدورية والمرور الشهري على المنشآت الصحية الخاصة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، ورفع مستوى الجودة داخل القطاع الطبي بمحافظة قنا.