تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء والتحرش الجنسي ضد الأطفال داخل المدارس، وهو ما أثار صدمة المجتمع وأدى إلى هجمات واسعة على منظومة التعليم الخاص والدولي في مصر. لم تعد هذه الحوادث مجرد وقائع فردية، بل أصبحت مؤشرًا على مشكلة عميقة تتطلب فهم الأسباب ومعالجتها جذريا.

وقائع صادمة كشفت هشاشة المنظومة التعليمية

من أبرز الحوادث التي هزت المجتمع خلال الأسابيع الماضية:

واقعة مدرسة “سيدز” الدولية بالقاهرة، حيث تعرض 11 من أطفال المدرسة في مرحلة رياض الأطفال لاعتداء جنسي وهتك عرض من قبل أربعة من العاملين داخل المدرسة، وتم تهديدهم لمنعهم من الإبلاغ، ما أثار ردود فعل غاضبة من الأهالي والناشطين، وجرى نقل القضية إلى النيابة العسكرية للتحقيق الكامل فيها.

الى جانب واقعة مدرسة دولية بالإسكندرية، حيث تقدم أولياء أمور بلاغات ضد عامل يعمل بإحدى المدارس الدولية بعد اتهامه بالتحرش والتعدي على أربعة أطفال، وردود فعل جديدة ببلاغات إضافية رفعت العدد إلى تسعة ضحايا، ما يسلط الضوء على تكرار هذه الانتهاكات داخل بيئات يفترض أنها “آمنة”.

هاتان الحادثتان المصنفتان ضمن التعليم الخاص أثارتا جدلًا واسعًا حول مستوى الأمان والمراقبة داخل المدارس، خصوصًا أنها تمت في مؤسسات يفترض أن تكون ذات معايير أعلى من المدارس التقليدية.

العوامل التي ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة

1. ضعف الرقابة والإشراف داخل المدارس

التحقيقات في وقائع مدرسة “سيدز” وأخرى بالإسكندرية كشفتا أن الاعتداءات تمت في أماكن أو أوقات خلت من الرقابة المباشرة، ما سمح للمعتدين باستغلال الفرصة.

غياب رقابة فعالة داخل المدارس، وخصوصًا في أقسام غير مراقبة بالكاميرات، يجعل الأطفال عرضة لمثل هذه الانتهاكات.

2. نقص التوعية والتثقيف

قلة التثقيف الجنسي وغياب برامج التوعية للأطفال حول حقوقهم الجسدية وكيفية الإبلاغ عن السلوكيات غير المقبولة تجعلهم أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم أو التحدث عند وقوع أي تجاوز.

3. قصور في آليات اختيار العاملين

الحوادث أظهرت قصورًا في آليات اختيار وتدقيق خلفيات العاملين غير التعليميين داخل المدارس، كالعاملين في النظافة أو النقل أو الأمن، ما يمنح الفرصة لدخول أفراد غير مؤهلين أو دون رقابة كافية.

4 ضعف الثقافة المجتمعية حول الإبلاغ والحماية

في بعض المجتمعات، يشعر الأهالي أو الأطفال بالخوف من وصمة العار أو التداعيات الاجتماعية عند الإبلاغ عن الاعتداء، مما يؤدي إلى تأخر الاكتشاف والتحقيق في الحوادث.

5 ثغرات تشريعية ورادعة

رغم وجود قوانين لحماية الطفل، ترى منظمات وأنصار حماية الطفل أن العقوبات والآليات التنفيذية لا ترعب الجناة بالشكل الكافي، ما يدعو للمطالبة بتشديد القوانين وتحديثها.

الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال

الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات يعانون من آثار نفسية طويلة الأمد، تشمل القلق المزمن، اضطرابات النوم، تراجع الأداء الدراسي، وانعدام الشعور بالأمان، مما يجعل دعمًا نفسيًا متخصصًا ضرورة ملحة بعد وقوع الحوادث.

السبل المقترحة للحد من الظاهرة

1. تعزيز إجراءات السلامة داخل المدارس

تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن الحرجة.

زيادة عدد المشرفين في الفصول والأماكن العامة داخل المدرسة.

2. تطوير برامج التوعية والتثقيف

إدراج برامج تربوية وتثقيفية للأطفال والمعلمين حول فهم حدود الجسد وكيفية التعامل مع السلوكيات غير الملائمة.

3. تشديد القوانين

سن تشريعات أكثر صرامة بحق الجناة داخل بيئات الأطفال.

فرض عقوبات رادعة وإجراءات سريعة للتحقيق والمحاكمة.

4. تحسين آليات التوظيف والرقابة

فحص دقيق لسجلات العاملين قبل توظيفهم، والتأكد من عدم وجود سوابق.

متابعة دورية لتقييم الالتزام بالمعايير الأمنية داخل المدارس.

ارتفاع نسب التحرش داخل المدارس ليس قضية يمكن تجاهلها، بل هو نداء عاجل لإعادة بناء ثقافة الأمان داخل بيئات الأطفال التعليمية. إن الوقاية والتوعية والمحاسبة الفعالة يمكن أن تحول المدرسة إلى مكان آمن ينشأ فيه الطفل ويحصل على حقه في التعليم دون خوف أو تهديد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك