أقرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» باعتباره الأساس الحاكم لكافة القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ويأتي المرسوم في إطار نهج دولة الإمارات المستمر لتطوير التشريعات المعنية بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وتؤكد التعديلات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، مع الحفاظ على خصوصيتهم وصون هويتهم.

ونص المرسوم بقانون على منح الحضانة للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، أبرزها تقديم طلب الحضانة من الزوجين معاً، وألا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وتحقيق متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

وأحالت التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن توافق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون.

كما وضع المرسوم إطاراً متكاملاً ينظم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في مجالات الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، مع إلزامها بضوابط واضحة تكفل حماية مصلحة الطفل والحفاظ على خصوصيته وصون هويته.

وفي سياق توسيع خيارات الحضانة وتحقيق مصلحة الطفل، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الدور الاجتماعي للمرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، أتاحت التعديلات للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألا يقل عمرها عن 30 عاماً، وقدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، بما يوفر أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الإنساني والاجتماعي.

وتضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري للأسر والنساء الحاضنات، من خلال لجنة مختصة تتولى التأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتعزيز مسؤولية الحاضنين تجاه الطفل، وضمان توافق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.

كما أجازت التعديلات سحب الطفل من الأسرة أو المرأة الحاضنة في حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها، وذلك لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه. وفي حال كان الإخلال غير جسيم، منحت اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية تُلزم الحاضنين بتنفيذها وفق ضوابط ومدد زمنية محددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة.

وأكدت التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يجسد قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويترجم التزامها بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تضمن لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتوفر فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك