قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تقييم الانتخابات البرلمانية هذا العام لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام وما شهدته العملية من أحداث استثنائية، سواء من حيث حجم الطعون أو القرارات القضائية غير المسبوقة بإعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر. وأوضح أن ما جرى يعكس بصورة واضحة أن التجربة الديمقراطية في مصر ما زالت في طور التراكم والنضج، وأننا بحاجة دائمة إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي لضمان انتخابات أكثر انضباطًا وشفافية في المستقبل.

وأكد "عبد العزيز" أن حزب الإصلاح والنهضة خاض هذه الانتخابات بخطة واضحة، بدأت بتجهيز المرشحين سياسيًا وقانونيًا، مرورًا بإدارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل ما يتعلق بالتصويت داخل مصر وخارجها، وصولًا إلى توثيق المخالفات التي تعرض لها عدد من مرشحي الحزب، كما تقدم الحزب بعدة طعون رسمية في دوائر مختلفة، بعضها كان متعلقًا بمخالفات مؤثرة مثل الواقعة التي شهدتها دائرة المنتزة بالأسكندرية ودوائر في أسيوط، وكذلك المنوفية وعدة دوائر بالقاهرة، معتبرًا أن اللجوء للقضاء حق أصيل، وأن استجابة الإدارية العليا وإلغاء بعض الدوائر يؤكد أهمية الرقابة القضائية في حماية إرادة الناخبين.

وبخصوص نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب، قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة إنها جاءت أقل من الطموح في بعض المناطق، لكنها كانت متوازنة في أخرى، موضحًا أن المصريين في الخارج كالعادة قدموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام الوطني. وأضاف أن ضعف المشاركة في بعض الدوائر يرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى فقدان الثقة لدى بعض المواطنين في جدوى التصويت، وهي فجوة سياسية يجب العمل على معالجتها لا تجاهلها.

وفيما يخص أولويات الحزب في البرلمان حال فوز مرشحيه، أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز أن الإصلاح السياسي والحوكمة الرشيدة ودعم الطبقة المتوسطة ستكون في مقدمة الأجندة التشريعية، إلى جانب مشروعات قوانين تتعلق بتطوير الإدارة المحلية، والرقابة على المال العام، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المنتج وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن دور الأحزاب في المرحلة الراهنة لا يقتصر على المنافسة الانتخابية، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والعمل السياسي، وتقديم برامج واقعية تلامس احتياجات الناس.

وشدد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الأحزاب مطالَبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون جزءًا من حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تشارك في توعية الناخبين بعيدًا عن المال السياسي والممارسات التي تضر بالعملية الديمقراطية.