مع اقتراب مطلع العام الجديد، تستعد دولة قطر لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تهدف إلى تعزيز الحياة الأسرية للموظفين ودعم استقرارهم الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في تصريحات سابقة لتلفزيون قطر، أن الأسرة تمثل محورًا رئيسيًا في سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت لتواكب هذا التوجه.

وأوضح أن من أبرز المزايا الجديدة منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة "متزوج"، بعدما كان النظام السابق يتيحها لأحدهما فقط، فيما يُسجل الآخر على فئة "أعزب". كما تشمل التعديلات منح الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي قدره 12 ألف ريال قطري اعتبارًا من يناير من كل عام، بشرط مرور عام كامل على الزواج وأن يكون الزوجان قطريين.

ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين وإنتاجيتهم، ويعكس حرص الدولة على دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.