لم يعد عداد الكهرباء القديم مجرد قطعة معدنية معلقة على جدار المنازل، بل تحوّل إلى جرس إنذار يطرق أبواب ملايين المواطنين، وأيام قليلة تفصل المشتركين عن قرارات حاسمة قد تغيّر شكل تعاملهم مع استهلاك الكهرباء، وسط تحذيرات رسمية لا تحتمل التأجيل.

التأخر في سداد فاتورة الكهرباء 

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا جديدًا موجّهًا لمستخدمي العدادات التقليدية، مؤكدة أن التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لم يعد أمرًا بسيطًا يمكن تجاوزه. 

عدم السداد في الموعد المحدد يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة

الوزارة أوضحت أن عدم السداد في الموعد المحدد يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، ومع استمرار التأخير لشهر إضافي، يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عدد العدادات القديمة المنتشرة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها ما يقرب من 4.5 مليون عداد معطل، يجري بالفعل العمل على استبدالها ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة القياس والتحصيل.

وبالتزامن مع إصدار فاتورة شهر نوفمبر، شددت الجهات المختصة على أن المهلة المتبقية للسداد تقترب من نهايتها، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى فسخ التعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر منصاته الرسمية أن الامتناع عن السداد بعد إخطار المشترك يُعد سببًا كافيًا لرفع العداد، خاصة في حال مرور شهرين دون دفع فاتورتين متتاليتين.

إتاحة العودة للخدمة عبر تركيب عداد مسبق الدفع بعد تسوية المستحقات

مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أوضح أن الشركات تراعي البعد الاجتماعي وتمنح أكثر من إنذار قبل تنفيذ قرار الرفع، إلا أن الإصرار على عدم السداد أو التلاعب في الاستهلاك يدفع الشركات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، مع إتاحة العودة للخدمة عبر تركيب عداد مسبق الدفع بعد تسوية المستحقات.

كما حددت الجهات المعنية حالات واضحة تستوجب رفع العداد، من بينها التوصيل غير القانوني، إمداد الغير بالكهرباء، العبث بالأختام أو أجهزة القياس، زيادة الأحمال دون تصريح، منع مأموري الضبط من أداء عملهم، أو هدم الموقع المتعاقد عليه، إضافة إلى التأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.