نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نمو الصادرات بنسبة 30%.. المجالس التصديرية تكشف عن مستهدفات القطاعات الصناعية والإنتاجية - وضوح نيوز, اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 03:30 مساءً
جانب من اجتماع مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية
كشف اجتماع عُقد، اليوم الاثنين، بين رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ورؤساء المجالس التصديرية، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مستهدفات عددا من القطاعات التصديرية.
ويستهدف قطاع الملابس الجاهزة نمواً في حجم صادراته بنسبة تتراوح بين 28% و30%، وأن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نمواً بنسبة 9.5%، ونمو صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة لا تقل عن 10%، وقطاع الصناعات الغذائية لنسبة نمو 15 و 18%، ونمو صادرات القطاع العقاري بنسبة 30%
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضاً حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، هذا إلى جانب تحقيق أعلي صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلي زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار، فضلا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكداً أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، والذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري.
وتناول الخطيب، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025، موضحاً أن هذه القطاعات تشمل قطاعات: مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والاسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والاثاث، والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل «الأجهزة المنزلية» كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في معدلات التصدير، نظراً لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين: إن عام 2026 أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية.
صادرات قطاع الملابس
وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقاً، مسجلاً زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدين أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استناداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخراً، سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي، وغيرهما.
كما أكدوا توافر الأراضي المُرفّقة، سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عدداً من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.
صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة
وأوضح رؤساء المجالس التصديرية أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نمواً بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.
ورأي رؤساء المجالس التصديرية أن الصورة حالياً إيجابية جداً، وهناك قطاعات مثل «الأثاث» ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات في الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي سيُورد منتجاته لمختلف فروع «أيكيا» على مستوى العالم، لافتين إلى أن مستلزمات الإنتاج يتم التوسع حالياً في انتاجها وتوطينها محليا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد أيضاً.
صادرات الحاصلات الزراعية
كما أوضحوا أن قطاعاً مثل «الحاصلات الزراعية» يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف في هذا القطاع تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم.
وأشاروا إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جداً، خاصةً أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل إلى نحو 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع.
ولفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة في حجم صادراتها، إلا أن هذه القطاعات نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير، مشيرين إلى أن هذه القطاعات تمثلت في قطاعين هما المفروشات، والصناعات الجلدية، مضيفين أن هذين القطاعين يشهدان أيضاً نموا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما.
صادرات قطاع الصناعات الغذائية
وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن المنتجات المصرية تتميز حالياً بجودة عالية، وهو ما عزز من مكانتها وتنافسيتها في العديد من الأسواق الخارجية، لافتين إلى أنه على سبيل المثال قطاع «الصناعات الغذائية» أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول، الذين أكدوا أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات، منوهين إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و 18% في حجم الصادرات.
صادرات القطاع العقاري
وأضافوا: الأمر نفسه ينطبق على القطاع «العقاري»، الذي يشهد تزايدا في حجم مبيعاته، خاصة في الخارج بصورة مطردة، هذا إلى جانب زيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مشيرين إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30%، وذلك بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج، أو الاشقاء من دول الخليج، في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة، أو علم الروم، أو البحر الأحمر.
وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضاً قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج.
وأكدوا أنهم يعملون حالياً على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.
واستعرض الحضور عدداً من المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة، منوهين في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالمبادرات التمويلية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاً
مصر تحتضن «IRC EXPO 2025» لتعزيز الشراكات الدولية وتحويل الابتكار البحثي إلى فرص استثمارية |صور«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
اليوم.. القاهرة تستضيف فعاليات «COP24» بمشاركة 21 دولة من حوض البحر المتوسط








0 تعليق