قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب محتملة.

وأشارت المنظمة إلى أن سكاناً ومسؤولين محليين أفادوا بأن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وعرقلت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم، موضحة أن أكثر من 10 آلاف مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل في الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025.

وقال رمزي قيس، باحث شؤون لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير قانونية على معدات ومرافق إعادة الإعمار رغم وقف إطلاق النار، بهدف عرقلة محاولات السكان لإعادة بناء منازلهم والعودة إلى بلداتهم بعد أن حولت الجيش العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض.

وأوضحت المنظمة أن الغارات الأربع دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، إضافة إلى مصنع للإسمنت والأسفلت، مشيرة إلى أن بعض هذه المعدات كان يُستخدم في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن القوات الإسرائيلية بررت كل هجوم ببيانات تقول فيها إن المعدات أو المواد قد استُخدمت أو قد يُستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدة أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة أو محيطها.

وأوضحت المنظمة أن حتى في الحالات التي بيعت فيها المعدات المدنية أو صينت لأشخاص لهم صلات بحزب الله، فإن ذلك لا يجعل المواقع أو الآليات أهدافاً عسكرية مشروعة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك