ذكر التقرير السنوي للمجلس القومب لحقوق الإنسان أن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 شهدت تصاعدا ملحوظا في حضور قضية حقوق الإنسان على أجندة الدولة، مع تأكيد متكرر على أن كرامة المواطن واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن حقوق الإنسان أصبحت جزءا أصيلا من مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني

برز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كإطار حاكم للسياسات العامة، بالتوازي مع انفتاح على النقاش العام عبر الحوار الوطني، الذي طرح ملفات شائكة تمس الحقوق والحريات، في مؤشر على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية.                     

توجهات رئاسية للحماية الاجتماعية وبناء الإنسان

شهد العام توسعا في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب مبادرات تنموية في القرى والمناطق النائية، كما برز دعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة «بناء الإنسان المصري» لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوعي والقدرات.

التحول الرقمي وتيسير الوصول للخدمات

اتجهت الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والعدالة، بما دعم الشفافية وسهّل وصول المواطنين إلى حقوقهم، وخفف الأعباء الإدارية.

تشريعات جديدة تمس الحقوق والحريات

شهدت الفترة صدور تشريعات مؤثرة، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية في نسخته الأولى، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقررة في 2025، ما أعاد فتح النقاش حول أثر التشريع على الحقوق المدنية والسياسية.

تفاعل دولي إيجابي وقبول 281 توصية أممية

دوليا، تفاعلت مصر للمرة الرابعة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، في عملية اتسمت بالإيجابية، وأسفرت عن قبول 281 توصية كليًا وجزئيًا، عدد كبير منها يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما عكس التزامًا رسميًا بالمعايير الدولية.

ملفات مثار جدل: أوضاع الاحتجاز والحبس الاحتياطي

رغم الإفراج عن دفعات من المحبوسين، ظل ملف الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا إثارة للنقاش، إلى جانب حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز أثارت مطالب بتحقيقات شفافة وضمان رعاية صحية ملائمة.

حرية الرأي والإعلام تحت المجهر

سجلت الفترة انخفاضًا في أعداد المحتجزين بقضايا النشر، إلا أن بعض الصحفيين ما زالوا رهن التحقيق أو الحبس. واكتسب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يوليو 2024 أهمية خاصة بتأكيده أن نقد العمل العام جزء أصيل من حرية التعبير.

تحسن نسبي للمجتمع المدني والحياة النقابية

برزت مؤشرات إيجابية على تنامي دور منظمات المجتمع المدني وتسهيل حصولها على التمويل، إلى جانب استمرار الانتخابات النقابية وتوسيع التعددية الحزبية.

الحقوق المعيشية بين الجهد والتحدي

رغم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، حدّت معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية من الأثر الملموس لهذه الإجراءات، مع استمرار تحديات في الصحة والتعليم، خاصة تفاوت جودة الخدمات بين المحافظات.