تشهد سوق تأجير السيارات في السعودية تحولاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، تحوّل لم يعد مجرد نمو تقليدي لقطاع خدمي، بل أصبح امتداداً مباشراً للحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، ففي الوقت الذي تتوسع فيه السياحة، وتزداد حركة الأعمال، وتستقطب البلاد فعاليات دولية ضخمة، ظهرت شركات التأجير كأحد أكثر القطاعات استفادة من هذا الزخم، وهو ما يفسر المنافسة الشرسة التي نراها اليوم بين شركات كبرى مثل "بدجت" و"لومي" و"ذيب" و"شِري" و"المفتاح"، فما هي أسباب النمو القوي لقطاع تأجير السيارات في المملكة، وكم يقدر حجمه خلال عام 2026، خصوصاً بعد طرح شركة تأجير السيارات "شري" 9 ملايين سهم في السوق الرئيسية – تاسي، وما الذي تحتاجه سوق تأجير السيارات السعودية للتوسع؟ 

يقول المحلل والكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله القحطاني، لـ"النهار" إن المنافسة بين شركات تأجير السيارات داخل السوق السعودية انتقلت إلى مستوى أكثر احترافية، واليوم نجد شركات مثل "بدجت" و"لومي" و"ذيب" و"شِري" والمفتاح تتنافس على اقتسام السوق التي تتمتع بجاذبية شديدة فتحت شهية المستثمرين المحليين والأجانب على دخوله واغتنام فرص الاستثمار فيه، فهذه الشركات لم تعد مجرد مقدمات خدمة، بل أصبحت جزءاً من منظومة النقل والتنقل الحديثة التي تعتمد عليها السياحة والقطاع اللوجستي والقطاع الحكومي والخاص.

ويرى القحطاني أن الأسباب التي دفعت هذه السوق إلى النمو متعددة، لكن أبرزها يتمثل في الانفتاح السياحي الذي خلق حاجة متزايدة لوسائل تنقل مرنة وسريعة، إضافة إلى توسع الشركات في الاعتماد على التأجير بدلاً من تملك الأساطيل لتقليل التكاليف، وهي ظاهرة تتسارع بشكل كبير مع ارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين. 

ويشير إلى دور المنصات الرقمية في تغيير شكل الخدمة، إذ باتت عمليات الحجز والتسليم والمتابعة تتم بشكل أكثر كفاءة، ما جذب شريحة أكبر من العملاء ورفع القدرة التشغيلية للشركات.

وكان إدراج شركة “شِري” في السوق الرئيسية (تاسي) وطرحها 9ملايين سهم خطوة تعكس وضوح الاتجاه أمام هذا القطاع، فالذهاب إلى السوق المالية ليس مجرد توسع مالي، بل إعلان عن دخول القطاع مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والحوكمة والقدرة على جذب رؤوس الأموال. 

6 مليارات ريال حجم السوق في  2026

ويتوقع القحطاني أن يبلغ حجم سوق تأجير السيارات السعودية خلال عام 2026 مستوى ستة مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) إذا استمر النمو الحالي بالوتيرة نفسها المدفوعة بالسياحة وقطاع الأعمال والفعاليات، وهو أكثر من التوقعات التي تشير إلى أن  حجم إيرادات سوق عقود الإيجار الطويلة الأجل في السعودية خلال العام الماضي سجّل نحو 3.7 مليارات ريال (986 مليون دولار) مرتفعة 17% على أساس سنوي، ويتوقع أن يرتفع إلى 4.3 مليارات ريال (1.14 مليار دولار)، فيما ستصل إلى 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) خلال 2030.

وعن دخول شركات التأجير إلى السوق المالية الرئيسية "تاسي"، يقول القحطاني إنه سواء دخلت هذه الشركات السوق الرئيسية "تاسي" أم الثانوية "نمو" فهو بلا شك يمنح القطاع دفعة قوية؛ لأنه يتيح للشركات الوصول إلى تمويل ضخم يمكنها من تجديد أساطيلها والتوسع في المدن والمطارات، بل ويتيح لها إمكان تنفيذ عمليات استحواذ واندماج تساعد على إعادة تشكيل السوق نفسها وخلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.

شركة تأجير سيارات سعودية (وكالات)

ما الذي تحتاجه سوق تأجير السيارات السعودية للتوسع؟

يقول المحلل الاقتصادي السعودي إنه لكي تستمر السوق في التوسع، فإنها بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر استقراراً، ومعايير واضحة للعقود والتأمين وإدارة الحوادث، إضافة إلى تطوير البنية الرقمية، وتوفير حوافز أساسية تسمح بالتحول نحو السيارات الكهربائية عبر دعم البنية التحتية لمحطات الشحن، وتهيئة الشركات للانتقال إلى أساطيل صديقة للبيئة. 

ويضيف أن القطاع يحتاج إلى حلول تمويل أكثر مرونة تساعد الشركات على إدارة تكلفة شراء الأساطيل وتجديدها من دون مخاطر مالية مرتفعة.

وبالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي، فإن القطاع مهيّأ اليوم أكثر من أي وقت مضى لدخول لاعبين دوليين، سواء من خلال الاستحواذ أم من خلال الشراكات أم دخول رؤوس الأموال الأجنبية عبر السوق المالية. فالسوق السعودية كبيرة وحديثة وقابلة للنمو، والمستثمر الأجنبي يبحث عادة عن القطاعات التي تملك طلباً حقيقياً ومتزايداً، وهذا ما يتوافر اليوم في سوق تأجير السيارات التي تتحول تدريجياً إلى صناعة قائمة على التقنيات والتشغيل الذكي وإدارة الأساطيل الاحترافية.

وهكذا يمكن القول إن قطاع تأجير السيارات في السعودية تقف حالياً على عتبة مرحلة توسع غير مسبوقة، مدعومة بالتحولات الاقتصادية الكبرى، والانفتاح السياحي، والتطور التقني، والدعم التنظيمي، إضافة إلى دخول القطاع المالي كرافعة تمويلية جديدة. وإذا استمرت هذه العوامل في التفاعل كما هي اليوم، فإن السنوات المقبلة ستشهد انتقال هذا القطاع من نشاط خدمي تقليدي إلى صناعة متكاملة وذات وزن حقيقي في الاقتصاد السعودي.

وفي السياق نفسه يقول الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، لـ"النهار" إن السوق لا تزال تمتلك فرصاً واسعة للنمو، لكنها تحتاج إلى تطويرات أساسية لزيادة جاذبيتها، من بينها التوسع في الاستثمار بالأساطيل وتنوع المركبات، بما يشمل السيارات الاقتصادية والفاخرة والكهربائية، مع تحديث مستمر لضمان الجودة وتقليل الأعطال. 

ويشير باعجاجة إلى أهمية رقمنة القطاع بالكامل عبر تطوير تطبيقات متقدمة للحجز والدفع وإدارة الأسطول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للنقل الذكي، خصوصاً في ما يتعلق بمحطات شحن السيارات الكهربائية وربط شركات التأجير بالمطارات ومحطات النقل.

وأكد باعجاجة أن تحسين بيئة العمل في القطاع يتطلب تطوير أنظمة التأمين وتبسيطها، وتأهيل العاملين والشركات الصغيرة لرفع مستوى الخدمة، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة الأسطول ونظافة المركبات وإجراءات الترخيص. 

ويدعو الخبير الاقتصادي السعودي إلى خفض التكاليف التشغيلية للشركات عبر تسهيلات تمويلية واتفاقيات مع وكلاء السيارات، والتوسع الجغرافي في المدن الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشراكات مع قطاعات السياحة والطيران والفنادق ستلعب دوراً محورياً في دفع سوق تأجير السيارات نحو مرحلة جديدة من النمو والتنافسية خلال السنوات المقبلة.