أعلنت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، أحد أقوى صناديق الثروة السيادية عالمياً، عن شراكة بقيمة 500 مليون دولار مع مدير الأصول الأميركي بارينغز، تركز على ديون العقارات في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا-المحيط الهادئ.

وفقاً لبيان "مبادلة"، ستمنح الشراكة التركيز على قروض أولية (senior loans) ذات الأولوية العالية في السداد، وقروض ثانوية (subordinated loans) أكثر مخاطرة لكن بعوائد أعلى، من خلال فئات عقارية متنوعة. وستديرها بارينغز، التابعة لشركة ماس ميوتوال للتأمين على الحياة، وتسيطر على أكثر من 30 مليار دولار في ديون عقارية، ما يضيف خبرة عميقة في إدارة هذه الأصول المعقدة.

السياق الاقتصادي: فرص ناشئة من أزمات التمويل
يأتي الإعلان في لحظة حاسمة لأسواق العقارات العالمية، حيث انسحبت البنوك التقليدية جراء تشديد اللوائح وضغوط رأس المال، ما أحدث فراغاً يملأه الائتمان الخاص. هذا الفراغ يتفاقم مع موجة إعادة تمويل متوقعة لديون عقارية بقيمة تصل إلى تريليونات الدولارات تنتهي صلاحيتها بحلول عام 2026، خاصة في أوروبا حيث ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 5% منذ 2022. كما يعكس الإعلان شهية مبادلة المتزايدة للعوائد المرتفعة في بيئة فائدة مرتفعة، حيث يصل العائد على الديون الثانوية إلى 12% سنوياً مقابل 6% للسندات الحكومية.

أبوظبي. (وكالات)

ليست هذه الخطوة معزولة، فقد سبقتها شراكة بمليار دولار مع "فورترس إنفستمنت غروب" للائتمان الخاص، ما يرسم صورة لمحفظة مبادلة (تتجاوز 300 مليار دولار) التي تتحول نحو الأصول البديلة بنسبة تصل إلى 25% من إجماليها.

محلياً، تتزامن هذه الخطوة مع إطلاق صندوق مشترك مع ألدار ومبادلة كابيتال يهدف لجمع 3.67 مليار درهم (مليار دولار) في 2026، مركزاً على عقارات الخليج حيث ينمو السوق بنسبة 7% سنوياً مدعوماً بمشاريع مثل "نيوم" و"القدية".

آفاق النمو: تضاعف الائتمان الخاص
تشير تقديرات "رويترز" إلى أن أصول الائتمان الخاص العالمية وصلت 1.5 تريليون دولار في 2024، متوقعة التضاعف إلى 3 تريليونات بحلول 2029، مدفوعة بطلب المستثمرين المؤسسيين على عوائد مستقرة. هذا النمو يعزز موقع الإمارات كمركز مالي، حيث تساهم مبادلة في نقل خبراتها إلى الخليج، مما قد يقلل الاعتماد على التمويل الخارجي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات النفط.

رغم الإيجابيات، يحمل القطاع مخاطر مثل تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا أو ركود عقاري في أميركا، لكن تركيز الشراكة على القروض الأولية يحد من التعرض. تحليلياً، تعتبر هذه الخطوة رهاناً ناجحاً لمبادلة على "الكساد الإيجابي" في العقارات، محولة التحديات إلى عوائد طويلة الأمد.