أوضح قانون الإيجار القديم في المادة الثانية آلية مهمة للأطراف الراغبين في إنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية، سواء كانت العقود سكنية أو غير سكنية.

وينص القانون على إمكانية التراضي بين المؤجر والمستأجر لإنهاء العقد قبل مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية، ما يوفر مرونة للأطراف ويراعي مصالحهم.

وحول آلية التراضي، لا بد أن يكون الاتفاق بين الطرفين يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، ويفضل توثيقه كتابيًا لتفادي أي نزاع في المستقبل، بينما يظل الاتفاق الشفهي ممكنًا لكنه أقل أمانًا قانونيًا، وقد يكون عرضة للاختلاف في التفسير أمام القضاء.