طالب ائتلاف يضم 20 جهة من مطوّري التطبيقات ومجموعات حماية المستهلك، الجهات التنظيمية الأوروبية بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل.

وأشاروا إلى أن هيكل رسوم الشركة يلحق ضرراً غير عادل بالمطوّرين الأوروبيين مقارنةً بمنافسيهم الأميركيين، خاصةً بعد حكم قضائي أميركي يُقيّد قدرة أبل على فرض رسوم على المعاملات الخارجية.

يفرض قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تطبيقه عام 2023، إلزام منصّات التكنولوجيا الكبرى، التي تُصنّف على أنها بوابات تحكّم، مثل أبل، بتسهيل المعاملات المالية داخل التطبيقات، التي تتم خارج منظومة بوابات التحكم المالية مجاناً.

المفوضية الأوروبية

وكانت أبل قد غرّمت من قبل المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام 500 مليون يورو (588 مليون دولار أميركي) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية من خلال منعها المطوّرين من توجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة.

وتلبيةً لحكم الاتحاد، عدلت أبل شروطها لفرض رسوم تراوح بين 13% للشركات الصغيرة و20% حدّاً أقصى على مشتريات متجر التطبيقات، إلى جانب غرامات تراوح بين 5% و15% على المعاملات الخارجية.

يعتبر تحالف عدالة التطبيقات (CAF)، الذي يُمثل شركات مثل ديزر وبروتون، أنه حتى هذه الرسوم المُعدلة لا تزال تُخالف بنود القوانين الأوروبية.

ويشير التحالف إلى أن مطوّري التطبيقات الأميركيين يستفيدون من شروط أكثر ملاءمةً بعد قرار المحكمة الأميركية.

من جهته، قال جين بوروس، المستشار القانوني للسياسات العالمية في التحالف، إن مطوّري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي مُضطرون إما لتحمّل تكلفة هذه الرسوم أو تحميلها على العملاء، وأضاف: "هذا يضرّ بالشركات الأوروبية، ويضرّ بالمستهلكين الأوروبيين".

ورغم إعلان أبل عن تغييرات إضافية في سياساتها ستدخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، لم تُحدد بعد تفاصيل هذه التعديلات، ما يُؤجّج استياء المطوّرين بسبب غياب الوضوح.

وأضاف بوروس: "نريد من المفوضية الأوروبية أن تُبلغ شركة أبل بأن القانون هو القانون، وأن المجانية تعني المجانية فعلاً"، متابعاً أنه ينبغي على السلطات الأوروبية النظر في إحالة القضيّة إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر.