في خطوة جديدة تستهدف تشديد معايير الدخول إلى الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توسيع حظر السفر ليشمل خمس دول إضافية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على عدد آخر من الدول، في سياق جهود مستمرة لتعزيز الأمن القومي ومراقبة حركة الأجانب والزائرين. 

ويأتي هذا القرار بعد حادثة إطلاق نار تورط فيها مواطن أفغاني ضد عنصرين من الحرس الوطني الأميركي خلال عطلة عيد الشكر، وهو ما دفع الإدارة لتشديد الإجراءات الوقائية على الحدود.

قائمة الحظر الحالية والدول المستهدفة

وكان الرئيس ترامب قد أصدر في يونيو الماضي قرارًا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بينما فرض قيودًا على سبع دول أخرى. 

وشملت القائمة الحالية: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، مع فرض قيود مشددة على مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

ومؤخرًا، أعلنت الإدارة عن إضافة خمس دول جديدة لقائمة الحظر، وهي: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، مع فرض قيود كاملة على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة تستهدف التحكم بشكل أكبر في حركة الوافدين للأراضي الأميركية.

الدول الأخرى التي تواجه قيودًا جزئية

كما يجري العمل على توسيع نطاق القيود لتشمل 15 دولة أخرى تواجه قيودًا جزئية، من بينها: أنجولا، وأنتيجوا وباربودا، وبنين، وكوت ديفوار، والدومينيكان، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي، بما يعكس نهج الإدارة في تحديد مستويات متفاوتة من القيود بحسب خطورة الوضع الأمني لكل دولة.

استثناءات وتوضيحات

ويشمل الحظر عدة استثناءات مهمة، أبرزها المقيمون الدائمون، ومزدوجو الجنسية الذين يسافرون بجواز دولة غير مشمولة، وحاملو تأشيرات دبلوماسية أو منظمات دولية محددة، إضافة إلى الرياضيين المشاركين في البطولات العالمية مثل كأس العالم والأولمبياد، وبعض تأشيرات الهجرة الخاصة بموظفي الحكومة الأميركية وأقليات معرضة للاضطهاد في إيران. 

كما يمكن منح استثناءات خاصة حالة بحالة لمصلحة وطنية أميركية، بقرارات من وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي.

موعد التنفيذ

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا المرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2026، وسيطبق على الأشخاص الذين كانوا خارج الولايات المتحدة في تاريخ سريان القرار ولا يحملون تأشيرة سارية. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار السياسة الأمنية المتشددة التي يتبناها الرئيس ترامب للحد من الهجرة غير المنظمة وضمان سلامة المواطنين الأميركيين.