في ختام عام 2025، تعكس بيانات التضخم في المملكة العربية السعودية مساراً واضحاً نحو الاستقرار السعري، في ظل سياسات نقدية ومالية متحفظة، وتراجع الضغوط في عدد من المكونات الرئيسية لسلة المستهلك، لا سيما السكن والأغذية.

تراجع ملموس في وتيرة التضخم
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9%  خلال تشرين الثان/نوفمبر 2025، مقارنة بـ2.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ أشهر. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض وتيرة الارتفاع في كلفة السكن والأغذية والمشروبات، وهما من أكثر البنود تأثيراً على إنفاق الأسر.

وسجّل بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تضخماً سنوياً بنسبة  4.3% في تشرين الثاني منخفضاً من 4.5% في الشهر السابق. كما تباطأت وتيرة ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن من  5.7%  إلى 5.4%، ما يشير إلى بداية انحسار الضغوط المرتبطة بسوق الإيجارات، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية.

أما الأغذية والمشروبات التي تمثل نحو  22  من وزن سلة المستهلك، فانخفض معدل تضخمها إلى  1.3% سنوياً في تشرين الثاني مقارنة بـ1.5%  في تشرين الأول، ما يعكس تحسناً في استقرار سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية على أسعار الغذاء.

وعلى الأساس الشهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.1% في تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول،في إشارة إضافية إلى تراجع الزخم التضخمي على المدى القصير.

صورة تعبيرية (وكالات)

السياسة النقدية ودورها في كبح التضخم
يأتي هذا التباطؤ في التضخم في وقت يواصل فيه البنك المركزي السعودي اتباع سياسة نقدية متماشية مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار. وبرغم خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بإجمالي 75 نقطة أساس، فإن مستويات الفائدة لا تزال مرتفعة نسبياً، ما أسهم في كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار من دون الإضرار بزخم النمو الاقتصادي.

توقعات إيجابية لعامي 2025 و2026
تتسق البيانات الأخيرة مع التوقعات الرسمية، إذ أشارت الموازنة السعودية إلى أن متوسط التضخم سيبلغ نحو 2.3%  في 2025، مع تقديرات بانخفاضه إلى 2%  في 2026، في إطار افتراضات تضخم معتدل واستقرار في الأسعار.

كما أظهر استطلاع بلومبرغ أن الاقتصاديين يتوقعون تسجيل التضخم في المملكة عند 2.1%  خلال 2025، مع خفض توقعات عام 2026 إلى 1.9%، ما يعكس قناعة متزايدة بانحسار الضغوط السعرية، بالتوازي مع استمرار النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع ضمن رؤية السعودية 2030.

فعالية السياسات الاقتصادية
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي د. خلدون عبد الصمد في حديث إلى "النهار" أن "تراجع التضخم إلى ما دون 2% بنهاية 2025 يُعد مؤشراً إيجابياً إلى فعالية السياسات الاقتصادية في المملكة، خصوصاً في إدارة ملف السكن ومراقبة الأسعار الأساسية". ويضيف أن "الانخفاض التدريجي في التضخم يمنح صانعي السياسات مساحة أوسع لدعم النمو والاستثمار، من دون المخاطرة بعودة الضغوط السعرية، لا سيما مع استمرار المشاريع الكبرى والإنفاق الرأسمالي".

وهكذا، مع اقتراب نهاية عام 2025، تُظهر مؤشرات التضخم في السعودية مساراً مطمئناً نحو الاستقرار، مدعوماً بتراجع كلفة السكن والأغذية، وسياسة نقدية حذرة، وتوقعات إيجابية للعامين المقبلين، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، ويدعم أهداف المملكة في تحقيق نمو مستدام ومتوازن ضمن رؤيتها الاقتصادية الطويلة الأمد.