وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي، إلى جانب دعم بناء شراكات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال في كل من دولة الإمارات وروسيا.

وجرى توقيع المذكرة على هامش المنتدى الروسي الإماراتي للأعمال، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي. ووقّع الاتفاقية كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وألكسندر فينوكروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار منظم لدعم أعضاء مجلس الأعمال وعملاء «راكز» في استكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة، مع التركيز على زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري الثنائي، ولا سيما في مجالات السلع والخدمات غير النفطية.

كما تسعى الشراكة إلى تعزيز مكانة «راكز» بوصفها منصة تنافسية للشركات الروسية والإماراتية الراغبة في توسيع أعمالها، ودعم حركة التجارة المتبادلة، والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.

وقال رامي جلاد إن توقيع هذه المذكرة يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا، والحرص المشترك على تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج اقتصادية ملموسة، مشيراً إلى أن «راكز» توفر منظومة أعمال متكاملة تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق بكفاءة، ودعم التوسع المستدام، والاستفادة من أبرز الممرات التجارية الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تمثل إطاراً فعالاً لدعم الشركات في تنمية أنشطتها التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد.

وعلى هامش المنتدى، شارك جلاد في جلسة نقاشية تناولت مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية، استعرض خلالها المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الروسية عند تأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى المبادرات والإجراءات التي تقدمها «راكز» لدعم المستثمرين عند دخولهم السوق الإماراتية والتوسع فيها.

وتضم «راكز» حالياً نحو 1000 شركة روسية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الإدارة والاستشارات والعقارات والتجارة والهياكل القابضة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ظل توقعات بتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا حاجز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية، من بينها التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك