رغم ما تقدمه الحكومة الفرنسية من دعم واسع لقطاع الأعمال، فإن فرنسا لا تزال من بين الدول الأوروبية الأعلى فرضًا للضرائب على الشركات، إذ صُنّفت في المرتبة الثالثة أوروبيًا من حيث مستوى الضرائب المفروضة على الشركات غير المالية، في معادلة تعكس صعوبة الموازنة بين تحفيز الاقتصاد وتحصيل الموارد العامة.

ويأتي هذا الواقع في وقت تحتدم فيه النقاشات حول مشروع ميزانية عام 2026، وسط خلافات بين البرلمان ومجلس الشيوخ بشأن أولويات الإنفاق العام والسياسات الضريبية.

دعم حكومي ضخم يقابله عبء ضريبي مرتفع

وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، كشف تقرير برلماني صدر في ربيع العام الماضي أن الحكومة قدّمت نحو 211 مليار يورو في صورة دعم مباشر وغير مباشر للشركات.

ورغم هذا الحجم الكبير من المساندة، لا يزال قطاع الأعمال يعبّر عن استيائه من ارتفاع الضرائب، معتبرًا أن الدعم الحكومي لا يعوّض الأعباء الضريبية التي تتحملها الشركات الفرنسية مقارنة بمنافسيها في دول أوروبية أخرى.

وأوضح الخبير في المالية العامة فرانسوا إكال، في مذكرة حديثة منشورة على موقع «فيبكو»، أن الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب على الإنتاج والأرباح ومساهمات الضمان الاجتماعي، ارتفعت بمقدار 0.7 نقطة بين عامي 1979 و2000، قبل أن تتراجع بنحو 4.2 نقاط بين عامي 2000 و2024، مدفوعة بتوسع برامج الدعم والمساعدات الحكومية.

ورغم هذا التراجع النسبي، أظهرت البيانات أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات غير المالية بلغت نحو 382 مليار يورو في آخر عام شمله التقرير، وهو رقم يعكس استمرار العبء الضريبي الثقيل على قطاع الأعمال.

ميزانية 2026 تحت المجهر

ومع اقتراب مناقشة مشروع ميزانية 2026 داخل اللجنة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، يُتوقع أن تظل الضرائب على الشركات محورًا رئيسيًا في الجدل الدائر، في ظل محاولات التوصل إلى صيغة توافقية للأرقام النهائية للإنفاق العام.

ويطرح تقرير إكال تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة النظام الضريبي الحالي وفاعلية الدعم المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، ما يعيد إلى الواجهة ملف الإصلاح الضريبي المحتمل خلال المرحلة المقبلة.

وتحذّر الشركات من أن استمرار ارتفاع العبء الضريبي قد يحدّ من قدرتها على جذب استثمارات جديدة أو التوسع في الأسواق، فضلًا عن تأثيره السلبي على تنافسيتها على الصعيد الدولي.

وبين الدعم الحكومي السخي والضرائب المرتفعة، يبقى التحدي الأكبر أمام صناع القرار في فرنسا هو إيجاد توازن دقيق يحمي الموارد العامة، وفي الوقت نفسه يوفّر بيئة أعمال أكثر جاذبية للشركات المحلية والأجنبية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك