أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الجمعة، عن تقدم الحكومة بأول مشروع قانون متقدم لإعادة الودائع.

وقال في مؤتمر صحافي: "بعد إقرار قانوني رفع السّرية المصرفيّة وإصلاح المصارف، أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتم إرسالها إلى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير".

وتابع سلام: "لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".

وأشار إلى أنه "بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة".

وشدد على أن "هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ".

ولفت سلام إلى أن "مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل إنه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع ويحمي الاستقرار الاجتماعي ويضع حداً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي".

وفي التفاصيل، كشف أن "المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات، وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين"، متابعاً: "المودعون المتوسّطون والكبار سيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح".

الليرة والدولار (مواقع).

وأشار سلام إلى أنه "للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين"، مؤكداً أنه "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً  وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ".

وأوضح أن "المعالجة الواردة في مشروع القانون اعتمدت المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الأموال والمطلوبات وإجراءات الرقابة وإعادة تكوين الرساميل"، لافتاً إلى أنه "سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه واصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".

وشدد سلام على أن " الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، ولن ندّعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة".

واعتبر أن "هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو أيضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً".

وأفاد سلام بأن "المشروع يضع خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً، وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا أن ينمو ويزدهر".