استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً قضائياً أعاد إلى حد كبير التمويل الذي قطعته عن جامعة هارفرد، على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والانحياز في المؤسسة المرموقة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي، اتّهم ترامب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر أيديولوجيا "اليقظة" (ووك)، وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه المحافظون للإساءة الى الأفكار التقدمية.

كذلك، اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبناء على ذلك، جمّدت ما يزيد قليلا على 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفرد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة "سيفيس" التي يتم عبرها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

مكتبة هارفارد. (أ ف ب)

وفي أيلول/ سبتمبر، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار تجميد التمويلات، "باعتبارها تنتهك التعديل الأول" من الدستور.

وفي مذكرة موجزة للمحكمة في وقت متأخر الخميس، كتب محامو الإدارة الأميركية أنّ "المدعى عليهم يستأنفون (الحكم) أمام محكمة استئناف أميركية...".

ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع أمام الاستئناف.

وشكل الطلاب الدوليون 27 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين في جامعة هارفرد للعام الدراسي 2024- 2025، وهم مصدر رئيسي لدخلها.