جاءت تصريحات رئيسة الفيدرالي الأميركي في بوسطن سوزان إم كولينز بأن دعمها خفض الفائدة جاء بعد تردّد، لتعكس بوضوح المرحلة الحساسة التي يمر بها الاحتياطي الفيدرالي. فقرار خفض الفائدة لم يعد قراراً تقنياً بحتاً، بل أصبح مزيجاً من توازن دقيق بين محاربة التضخم، والحفاظ على استقرار سوق العمل، وامتصاص الضغوط القادمة من داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخارجه. هذا التردّد يكشف أن صناع القرار يدركون أن أي خطوة غير محسوبة قد تُفسَّر على أنها تراجع مبكر أو تشديد غير ضروري، وكلاهما يحمل أخطاراً اقتصادية وسياسية.

ما حجم تأثير الضغوط الداخلية من أعضاء المجلس؟
الضغوط داخل الـ"Board” ليست جديدة، لكنها تزداد وضوحاً في فترات التحول الاقتصادي. بعض الأعضاء يميلون إلى التشديد خوفاً من عودة التضخم، بينما يرى آخرون أن تباطؤ النموّ وسوق العمل يتطلبان مرونة أكبر. هذه الانقسامات لا تعني ضعف القرار، بل تعكس تعددية الرؤى داخل المؤسسة. ومع ذلك، كلما ارتفعت حدة الاختلافات، زادت حساسية السوق على أي تصريح فردي، ما يمنح البيانات الاقتصادية وزناً مضاعفاً في ترجيح كفة القرار النهائي.

إلى أيّ مدى تُغيّر البيانات الاقتصادية مسار القرار؟
البيانات هي البوصلة الأساسية للفيدرالي، خصوصاً بيانات التضخم والوظائف. أيّ إشارة واضحة إلى تباطؤ سوق العمل، سواء عبر ارتفاع البطالة أو تراجع التوظيف، قد تدفع صناع القرار لتسريع خفض الفائدة أو تعميقه. في المقابل، بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد تُعيد النقاش إلى نقطة الصفر. لذلك، لا يُنظر إلى قرار الفائدة كحدث منفصل، بل كحلقة ضمن سلسلة بيانات تُقيَّم بشكل تراكمي، وهو ما يفسّر وصف القرار بأنه “صعب”.

الفيدرالي الأميركي (وكالات)

هل ستقود الأسواق تداولات قائمة على الإشاعات؟

في الفترات الضبابية، تميل الأسواق إلى تداول الإشاعات قبل الحقائق. أيّ تسريب أو تفسير متشدد أو مرن لتصريح مسؤول قد يُشعل تحركات حادة في العملات، الأسهم، والمعادن. هذا النوع من التداول لا يعتمد على القرار بحد ذاته، بل على التوقعات المسبقة له. وعندما تتباين آراء أعضاء الفيدرالي، تصبح الإشاعة أداة موقتة لتسعير الأخطار، إلى أن تأتي البيانات الفعلية لتؤكد أو تنفي تلك التوقعات.

مع تباطؤ سوق العمل… هل يلمع الذهب مجدّداً؟  
الذهب تاريخياً يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة وعدم اليقين الاقتصادي. ومع تزايد التوقعات بتباطؤ سوق العمل، تزداد احتمالات عودة الذهب إلى الواجهة كملاذ آمن. خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما المخاوف من تباطؤ النموّ تدفع المستثمرين إلى التحوّط. لذلك، إذا تأكد ضعف سوق العمل ومال الفيدرالي لمزيد من التيسير، فقد نشهد بريقاً جديداً للذهب، مدفوعاً، لا فقط بالعوامل الاقتصادية، بل أيضاً بالحالة النفسية للأسواق. فمن المتوقع إعادة اختبار مستويات الـ4350-4370 دولاراً للأونصة وبات الوصول إلى مستويات الـ4400 قريباً جداً، وللعلم فإن اغلاق أسعار الذهب عند هذه المستويات المرتفعة يعطي مؤشراً إلى المزيد من الارتفاعات القادمة والمنتظرة على المدى المتوسط وللعام الجديد.

نعم، نحن أمام مرحلة مفصلية للأسواق، إذ لم تعد التحركات تُبنى على قرار واحد أو رقم منفرد، بل على قراءة دقيقة لما بين سطور البيانات ونبرة تصريحات صناع القرار داخل الاحتياطي الفيدرالي. حساسية الأسواق لأيّ تغيير في التوقعات أصبحت أعلى من أي وقت مضى، ما يجعل التقلب جزءاً أساسياً من المشهد القادم. فكلما ازداد الغموض حول مسار الفائدة وسوق العمل، زادت احتمالات التذبذب الحاد في الأصول العالية الأخطار، مقابل ارتفاع الاهتمام بالأدوات الدفاعية. في هذا السياق، يبرز الذهب مجدداً كخيار تحوّطي يعكس مزيج القلق والترقب، مستفيداً من بيئة نقدية أكثر مرونة ومن بحث المستثمرين عن الاستقرار في زمن القرارات الصعبة.

* نور البيطار محللة أسواق مالية تعمل في شركة ACY Securities Mena